بإحصاءات اليوم يشكل الدين العام الأردني ما نسبته 8ر99 %من الناتج المحلي الإجمالي لكنها بعد خصم ودائع القطاع العام والحكومة المركزية لدى البنوك وتشكل ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي فإن المديونية ستنخفض إلى 8ر91% لكنها تبقى مرتفعة .

البنك الدولي يتوقع في تقرير صدر مؤخرا أن يبلغ الدين العام الأردني مستوى يزيد عن 107 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي؛ بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا وأن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 5.108 %خلال العام المقبل.

هذه التوقعات متغيرة وعلى الأرجح سيعود البنك الدولي ربما في تقرير لاحق في توقعات جديدة، ليس لأن تصاعد المديونية سيكون سريعا بل لأن طريقة الاحتساب ستتغير في ضوء توقعات الانكماش الاقتصادي بنسبة 4ر3 ،%فهل من طريقة لخفض الدين العام لتوسيع الحيز المالي المتاح؟..

التقديرات السنوية للناتج المحلي الإجمالي لا تعكس حقيقة هذا الناتج، والسبب هو عدم وجود تقدير واضح لحجم الاقتصاد غير المنظم لمجموعة من الانشطة غير المسجلة رسمياً ولا يتم احتسابها, وبعض التقديرات تقول أنها يشكل 24 %إلى الناتج المحلي الإجمالي وأخرى تقول أنها لا يتجاوز 2ر15 %وثالثة لا ترفعه لأكثر من بلغ 3ر17 % ومن منافع كورونا أنه أصبح لدى الحكومة اليوم تقديرات قريبة الى الدقة لحجم هذا الاقتصاد.

عندما بدأ الأردن برامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي تم استبدال طريقة احتساب المديونية من الرقم الصافي بعد تنزيل ودائع الخزينة لدى البنوك إلى الإجمالي ومن الرقم المطلق الى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي والهدف هو تسليط الضوء على النمو الاقتصادي بدرجة أكبر منها على أرقام المديونية التي وضعت في خط الأمان طالما أنها لا تشكل أكثر من 70 %من هذا الناتج وهو ما منح الحكومات فرصة
للحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل وجاذبية أكبر للاستثمار الخارجي بغض الطرف عن النتيجة الحقيقية وهي أن الدين العام بالرقم المطلق كبير.

ما ينطبق على طريقة احتساب المديونية كما ينظمها صندوق النقد الدولي يجب أن ينطبق على طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، طالما أن الصندوق نفسه قدر اقتصاد الظل غير المحسوب بنسبة 3 ر17 % أي أن هذا الناتج يجب أن يرتفع بذات النسبة.

ليس المقصود مما سبق هو تكبير حجم الناتج لتخفيض المديونية، بل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطنية وكفاءته بقطاعاته الرسمية وغير الرسمية وهو ما سيرتب تغييرا ملموسا في نسب النمو المتحققة ويعيد النظر في أرقام البطالة أيضا.