جراسا -

طالبت الحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق" بنقل مرضى الكورونا إلى مستشفى السلط الجديد وإعاد تشغيل مستشفى حمزة بوضعه السابق.

وقالت الحملة في بيان وصل "جراسا" أنه و بعد مرور ثلاثة أشهر على تعاطي الحكومة مع ملف أزمة كورونا المستجد، بدأت تظهر علامات ضيق وتساؤلات مجتمعية حول الإجراءات المتبعة، والتوجهات الحكومية القادمة في مواجهة الوباء.

وأضافت أنه وعلى الرغم من الإجراءات الصحية المميزة التي اتخذتها الحكومة في بداية الأزمة، بالتنسيق مع لجنة الأوبئة، واستطاعت من خلالها وبتعاون المواطنين، من السيطرة على الوباء، إلا أنه يؤخذ على الحكومة لاحقًا، عدم اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة ترسم سياساتها تجاه الوباء، وتربط بين إجراءات الحجر والعزل، وتحقيق التوازن بين الإجراءات الصحية والاقتصادية، والتحوط لثقل التبعات الإجتماعية والنفسية للوباء.

وقالت الحملة :" لقد اًصبحنا نشهد قرارات حكومية غير مفهومة، لا تعكس رؤية صحية أو اقتصادية متماسكة، كإستمرار الحظر الشامل أيام الجمع، والحظر اليومي الجزئي ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وقرارات فتح قطاعات، وإبقاء أخرى مغلقة دون تقديم تفسيرات وافية مقنعة.
وهنا لا بد من توجيه الشكر والتقدير الكبير لجهود لجنة الأوبئة وعملها، مع ضرورة التأكيد على تعزيزها بكوادر متخصصة إضافية، على أن تكون قرارتها ملزمة ولا تتوقف عند الجانب الاستشاري".

ورأت الحملة  أن إخراج مستشفى الأمير حمزة من نطاق تقديم الرعاية الصحية لعدد كبير من المرضى، ووقف تقديم خدمات الرعاية التشخيصية والعلاجية للتخصصات الدقيقة غير المتوفرة في مشافي وزارة الصحة الأخرى، مثل القسطرة القلبية، وبعض التخصصات الدقيقة الأخرى، قد أدى إلى وضع كل الحمل على مستشفى البشير لاستقبال الحالات الطارئة وغيرها. وكنا في تصريح سابق قد نوهنا لضرورة الاستفادة من م. السلط الجديد لغرض ادخال وعلاج الحالات المصابة بداء كورونا، مع عمل م. الأمير حمزة مستمراً كسابق عهده. كما نستهجن منع أغلبية الأطباء من القيام بواجبهم الأساسي في مواجهة الجائحة، وتقديم العلاج لمن يحتاجه.

ودعت الى  ضرورة أن يتم توفير الكمامات ووسائل الوقاية مجانا، خاصة في الأوساط الشعبية، ومواقع خدمة الجمهور، والمراكز الطبية، مع توجيه الإهتمام الحكومي لكبح الزيادات الكبيرة بالأسعار، في قطاعي التموين والصحة.

وقالت الحملة أنها  توقفت "الحملة" أمام تأخر إنفاذ تعيين ما يقارب من 150 من الكوادر الطبية من مختلف التخصصات من أطباء واطباء اسنان وتمريض ومهن طبية مساندة، كان قد صدر بحقهم قرار تعيين في شهر كانون الأول 2019 ، وما زالوا بالانتظار رغم الحاجة لدورهم في مواجهة الجائحة. إضافة إلى إستهجان الحملة لتأخر استدعاء مئات الأطباء الذين اجتازوا امتحان القبول، لبدء الإقامة في التخصصات الطبية المختلفة، وكان يفترض التحاقهم ببرنامجهم في شهر آذار الماضي.

وختمت الحملة بيانها بالتأكيد  على أن الوقائع الأخيرة وخاصة في ما يتعلق ب"جائجة كورونا" قد عززت من وجهة نظرها التي تطالب بإعطاء الأولوية للقطاع الصحي العام لناحية زيادة الموازنة المخصصة له من الموازنة العامة للدولة، كما أكدت الحاجة لزيادة أعداد الكوادر الطبية من مختلف الفئات والتخصصات، بما يحقق رفع قدرات هذا القطاع على الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات القطاع الصحي العام، وضرورة إقرار الحكومة بالدور المحوري والحيوي لهذا القطاع في التصدي للأمراض والأوبئة، والحاجة الملحة لدعمه وتعظيم دوره في مختلف المجالات، وإنهاء كل سياسات الخصخصة.