جراسا -

ارتفعت قيمة قروض البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي بمقدار 556.8 مليون دينار بزيادة نسبتها 2 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.

وارتفعت قيمة القروض في الربع الأول إلى 27.636 مليار دينار مقارنة مع 27.07 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

والقروض يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال و(فوائدها) والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.

وبلغت قيمة القروض ضمن نوع جاري مدين في نهاية آذار الماضي 3.06 مليار دينار مقارنة مع 2.93 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 4.4 %.

وبلغت نسبة تلك القروض من القيمة الإجمالية للقروض في الربع الأول من العام الحالي نحو 11 %.

في حين بلغت قيمة القروض وسلف في نهاية آذار الماضي 17.88 مليار دينار مقارنة مع 17.55 مليار دينار في نهاية العام 2019، أي بنسبة ارتفاع 1.8 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في الربع الأول من العام الحالي 64.7 %.

أما قيمة القروض تحت بند مستحقة فقد بلغت في نهاية آذار (مارس) الماضي 1.37 مليار دينار مقارنة مع 1.16 مليار في نهاية 2019 بارتفاع نسبته 18 %.

وبلغت نسبتها إلى إجمالي القروض في نهاية آذار (مارس) الماضي 3.6 %.

في حين بلغت قيمة القروض بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 186.6 مليون دينار مقارنة مع 182.4 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.3%.

وبلغت القروض تحت بند ذمم بنوك إسلامية 6.3 مليار دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 6.23 مليار دينار في نهاية العام 2019.

في حين بلغت القروض تحت بند قيمة البطاقات الإئتمانية في نهاية آذار (مارس) الماضي 189.9 مليون دينار مقارنة مع 174.3 مليون دينار في نهاية العام 2019.

من جهة أخرى بلغ رصيد إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي (بما فيها الذهب وحقوق السحب الخاصة) في نهاية الربع الأول من عام 2020 ما مقداره 14 مليار و563 مليون و200 ألف دولار، والذي يكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات لنحو 8.1 أشهر.

وارتفعت الصادرات الكلية (الصادرات الوطنية مضافا إليها المعاد تصديره) خلال الشهرين الأولين من عام 2020 بنسبة 14.5% لتبلغ 986.6 مليون دينار، في حين انخفضت المستوردات بنسبة 1.8% لتبلغ 2 مليار و202 مليون و20 ألف دينار، وتبعاً لذلك انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 12% ليصل إلى مليار و215 مليون و600 ألف دينار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

وبلغت السيولة المحلية نهاية الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 35 مليار و685 مليون و400 ألف دينار، مقابل 34 مليار و969 مليون 700 ألف دينار في نهاية عام 2019، ووفق المركزي.

كما بلغ حجم النقد المتداول في نهاية الربع الأول من عام 2020 ما مقداره 5.3 مليار دينار، بالمقارنة مع 4.3 مليار دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2019.