مناقشة رسالتي الماجستير الـ 27 و 28 عن بعد بجامعة عمان العربية


جراسا -

نوقشت، اليوم الجمعة في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير عن بعد، بعنوان (الأثار القانونية للحكم الجزائي على سير الدعوى التأديبية) بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عدنان الجادري وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

وقد تناولت هذه الدراسة المقدمة من الطالب "أحمد ابراهيم" "محمد رياض" بندقجي،

مفهوم الموظف العام وتحدثت عن مسؤوليتيه الجزائية والتأديبية، كما بحثت في حجية الحكم الجزائي في مواجهة السلطة التأديبية في حالة ادانة الموظف بالجرم المسند اليه وفي حالة اعلان براءته عنه بالإضافة الى بعض الحالات الخاصة. ولتحقيق هذه الغايات تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وعلى المنهج المقارن، حيث تم اجراء بعض المقارنات مع بعض التشريعات والأنظمة القضائية المختلفة عند الحاجة.

تألفت لجنة المناقشة من الدكتور محمد بن طريف رئيساً ومشرفاً وعضوية كل من الدكتور فهد الكساسبة والأستاذ الدكتور أكرم الفايز (مناقش خارجي).

وجرت المناقشة بإشراف وتنسيق مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور معين نصراوين.

وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها أن الحكم الجزائي يحوز حجية في مواجهة السلطة التأديبية اذا كان صادرا بإدانة الموظف المتهم ضمن الحالات التي حددها القانون وفي حدود الوقائع التي ثبتت للمحكمة، أما في حالة اعلان براءة الموظف عما أسند اليه فلا حجية لهذا الحكم في مواجهة السلطة التأديبية حسب المشرع الأردني.

من جهة أخرى نوقشت، اليوم الجمعة في جامعة عمان العربية رسالة ماجستير عن بعد، بعنوان (المسؤولية المدنية عن الإخلال بقواعد التعامل من الأسوق المالية (دراسة مقارنة)) بحضور عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عدنان الجادري وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي وعدد من العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا.

وتوصلت الدراسة المقدمة من الطالب سعد حميد عبطان، إلى أن تحقق المسؤولية المدنية للوسيط بسبب إخلاله بتنفيذ الالتزام بتبصير العميل فإنه سيكون ملزماً بدفع التعويض عن ذلك الضرر للعميل وفق القواعد العامة للتعويض المقررة في القانون المدني بما يحقق جبر الضرر الذي أصاب العميل بسبب إخلال الوسيط بالتزامه ويشمل ذلك الخسارة اللاحقة والكسب الفائت، ومن ابرز النتائج أن عقد الوساطة في سوق الأوراق المالية هو عقد يلتزم بمقتضاه الوسيط المرخص من قبل سوق الأوراق المالية ببيع وشراء الأوراق المالية داخل السوق بناءً على أوامر العميل ولقاء عمولة محددة ويكون الوسيط ضامناً للعقد .

تألفت لجنة المناقشة من الدكتورة راقية عبد الجبار رئيساً ومشرفاً وعضوية كل من الأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي والدكتور عبدالله السوفاني (مناقش خارجي).

وجرت المناقشة بإشراف وتنسيق مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا الدكتور معين نصراوين.







تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات