بقلم مايا الدويري - لقد اتخذت وزارة التعليم العالي ممثلة في لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية قرارات هامة مؤخرا تصب في مصلحة الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج سواء لمرحلة الماجستير او الدكتوراه بإحتساب ثلاث أشهر منها وتكملة باقي مدة الإقامة عند أنتهاء جائحة كورونا عالميا .
السؤال الذي يطرح نفسه على لجنة المعادلات الغير أردنية ؟
كيف من الممكن للطلاب أن يسافروا إلى بلد الدراسة في الخارج في ظل كورونا وهناك دراسات وتوصيات من كل منظمة الصحة العالمية بإنه لن يتوفر لقاح لكورونا قبل مدة عام على أقل تقدير وتوصيات خلية الأزمة الأردنية بفرض حظر شامل وجزئي علينا كمواطنين هنا تحسبا من أنتشار كورونا وسلامتنا ..
هل من المعقول تحقيق هذا الشرط بالنسبة للطلبة في ظل كورونا؟
يطالعنا بلأمس على صفحة وزارة التعليم العالي الأردنية مسؤول فيها يتحدث عن ضرورة بقائنا متوقفين عن التقدم العلمي وتحصيل شهادتنا العليا في الدكتوراه الاداب لتحقيق شرط باقي مدة الإقامة للاعتراف بشهاداتنا في الوزارة لحينما القضاء على كورونا عالميا وتوفير لقاح عالمي له!!!
هل هذا إجابة واقعية حضرة المسؤول!؟
بعد ضجة مواقع التواصل الأجتماعي المرئي والمسموع والمكتوب للدفاع عن حقنا كطلبة أردنيين لن نستطيع السفر لتكملة باقي مدة شرط الإقامة هذا العام لصدور القرارات من الجامعات التي ندرس بها لمرحلة الدكتوراه في الاداب والتي حتمت علينا إنهاء متطلبات التخرج بقية الأشهر القادمة فقط والتي منعتنا كورونا كطلبة من السفر لتمضية باقي مدة الإقامة هذا العام والاجراءات التي سنتخذها الدول في الخارج ك حجر صحي لنا كقادمين من دولة يوجد بها كورونا وبلد الدراسة ايضا موبوءة بكورونا والإقامة في فنادق هناك أصلا مغلقة بسبب كورونا والمباني هناك ايضا تحت رقابة صارمة صحيا لعدم الاختلاط بين الطلبة والمجتمع ما هو الحل لنا لعدم ضياع كامل سنوات جهدنا لدراسة الدكتوراه.
هل تعليق شرط تحقيق الإقامة للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج للدراسات العليا في الاداب في ظل وجود كورونا مشكلة عظيمة لدى لجنة معادلة الشهادات والعودة للقرار السابق لشرط الإقامة عندما يتم توفير لقاح عالمي لكورونا هكذا فقط سيكون تم إيجاد حل عادل ومنطقي يلبي نبض الرأي العام الأردني من ذوي الطلاب والطلاب وتم الحفاظ على حقوق الطلاب وسلامة صحتهم وتقدمهم العلمي ، لعدم ضياع سنوات من اعمارهم نتيجة لوباء عالمي حل على الإنسانية جمعاء.