جراسا -

طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة بإحياء فكرة الاسواق الشعبية التي كانت موجودة في السابق وذلك لمساعدة كل من المواطنين الذين يشتكون من ارتفاع اسعار الخضار والفواكه والمزارعين الغير مستفيدين من الارتفاع الذي يحصل على اسعار منتجاتهم كونهم يبيعونها لتجار الجملة باسعار أقل بكثير مما تباع به في الاسواق.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، وصل "جراسا" ،  انه من غير المعقول أو المقبول أن يجتهد المزارع ويتعب طوال العام وفي نهاية الموسم الزراعي لا يربح الا الشيء القليل الذي لا يغطي المصاريف التي تكبدها طوال العام بعكس تاجر الجملة الذي يجني الكثير من الارباح من دون تعب أو مشقة نتيجة شرائه المحصول الزراعي من المزارعين بأسعار زهيدة ويقوم باحتكار هذه السلع ويبيعها للمستهلك النهائي بأسعار مرتفعة.

واشار الدكتور عبيدات أننا في حماية المستهلك وقبل عدة سنوات ونزولا عند رغبة ومطالبة الكثير من المزارعين وخاصة صغار المزارعين كنا قد طلبنا وبالتعاون مع اتحاد المزارعين وغرفة والتجارة من الحكومة آنذاك بالموافقة على انشاء وفتح اسواقا شعبية الهدف منها البيع المباشر من المزارع الى المواطن وبأسعار تناسب اطراف العملية التبادلية، حيث قامت حكومة الدكتور معروف البخيت آنذاك مشكورة بتبني ودعم الفكرة حيث قامت بفتح هذه الاسواق في العاصمة عمان للحد من ارتفاع اسعار الخضار. ذلك أن الكثير من المزارعين في تلك الفترة عانوا الامرين من تسلط وجشع واحتكار بعض تجار الجملة لمنتجاتهم الزراعية حيث كان تجار الجملة يشترون من المزارع بأسعار زهيدة ويطروحونها في الاسواف بأسعار مرتفعة.

وبين الدكتور عبيدات أن اعادة احياء فكرة فتح الاسواق الشعبية باتت ضرورة ملحة ضوء من نشهده من تراجع واضح في اوضاع الزراعة والمزارعين في بلدنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها. ذلك أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مررنا بها خلال جائحة كورونا اظهرت أن القطاع الزراعي هو اهم قطاع وهو الشريان الرئيسي الذي يغذي القطاعات الاخرى، وبالتالي فلابد من دعم هذا القطاع بكل ما يحتاجه ومساعدة المزارعين وتذليل كافة العقبات التي يواجهونها من اجل ديمومة هذا القطاع الذي يرفد خزينة الدولة بملايين الدنانير ويساعد على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .

واضاف الدكتور عبيدات انه يجب على الحكومة توجيه الجهات ذات العلاقة بهذا الامر من وزارة الادارة المحلية وامانة عمان والبلديات الى انشاء هذه الاسواق وتخصيص مساحات من الاراضي لها يتم تأجيرها بأسعار زهيدة لصغار المزارعين في كل محافظة ولواء حتى يتمكن المزارع من بيع منتجاته بشكل مباشر للمواطنين ويتخلص من تبعية واحتكار تجار الجملة.

كما طالب الدكتور عبيدات الجهات ذات العلاقة المبادرة الى وضع نظام أو قانون ينظم عمل هذه الاسواق وايضا تشكيل لجنة تتكون من كافة الجهات ذات العلاقة من منتجين ومتلقين وحماية المستهلك واجهزة حكومية تكون مهمتها الاشراف على هذه الاسواق وتنظيم عملها اداريا ورقابيا وفق للنظام أو القانون المشار اليه اعلاه.