جراسا -

أظهر استطلاع أجرته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور تعذر إنشاء حسابات محافظ إلكترونية من قبل 57% من العاملات المشاركات و58% من العاملين المشاركين.

وبحسب الإستطلاع فإنه تسلط الزيادة الملحوظة في عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة في الأردن الضوء على أهميتها في ظل تحديات فيروس كوفيد-19، الأمر الذي يتطلب ضمان تسهيل وصول خدمات هذه الأداة الرقمية الضرورية في حماية الأجور إلى عاملي وعاملات القطاع الخاص كافة، خاصة الإناث، اللاتي يعانين من انتهاكات في أجورهن.

وفي مؤشر جيد، تبين إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) تسجيل 759,539 محفظة إلكترونية، بقيمة حركات مالية بلغت 62,485,310 مليون دينار أردني، حتى نيسان/ابريل 2020، مقارنة بـ 619,895 محفظة بمجموع حركات مالية 17,323,989 في آذار/مارس 2020.

لكن في نفس الوقت تظهر نتائج الإستطلاع الذي  أجرته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية ، ووصل "جراسا" ، صعوبات في استخدام المنصات الالكترونية المعدة لإنشاء وتفعيل المحافظ الالكترونية تواجه 58% من المشاركين، و57% من المشاركات من عاملي وعاملات القطاع الخاص.

وخلص الإستطلاع الى أن  58% من المستجيبين و57% من المستجيبات قالوا ان إنشاء حسابات عبر المنصات الإلكترونية كان متعذرا، بينما وجد 31% من الذكور و29% من الإناث سهولة في الأمر، فيما ذكر 14% من المشاركات و11% من المشاركين ان خطوات التسجيل كانت معقدة.

وعن مدى كفاية  شروحات وزارة العمل والبنك المركزي الأردني عن آلية استخدام تلك المنصات، أجاب بأنها غير كافية 25% من الاناث و24% من الذكور، بينما رأى 25% من الذكور و21% من الإناث عكس هذا، فيما لم يطلع عليها 31% من الذكور و30% من الإناث، ولم يعلم بوجودها 24% من الاناث و20% من الذكور.

وأوصى الإستطلاع بالمزيد من التوضيحات، من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية، لآلية استخدام المنصات الإلكترونية لتفعيل المحافظ الإلكترونية بشكل محدد ومفهوم عبر نشر مقاطع فيديو ورسوم بيانية توضيحية، ورسائل إذاعية في المنصات الرسمية الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر أسئلة وأجوبة شائعة حول المشاكل التي قد تواجه المستخدمين والمستخدمات.

كما أوصى  بنشر وزيادة الوعي، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بأهمية المحافظ الإلكترونية ومنافعها لأطراف معادلة الإنتاج في القطاع الخاص بما في ذلك العمال وعاملات، وأصحاب وصاحبات الأعمال، خاصة في ظل توسع استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا، مع التأكيد على ضمان الحقوق وسرية التعاملات وأمان الإجراءات التي توفر الوقت والجهد.