علة المؤسسات المستقلة والدوائر الوهمية
اثيرت منذ سنوات تساؤلات وانتقادات للتوسع في انشاء المؤسسات المستقلة التي يبلغ عددها حاليا 56 مؤسسة تتمتع باستقلال اداري ومالي خارج الرقابة والمسآلة بما في ذلك ديوان المحاسبة وكذلك مجلس النواب الذي طرحت هذه القضية للبت في كل مجالسه السابقة في اطارها العام ودون ان تكون هناك صلاحية للسلطة التشريعية ببحث اداء اي من هذه المؤسسات لان الحكومة بوزاراتها واجهزتها المختلفة من خلال دورها كسلطة تنفيذية هي المسؤولة حصريا امام مجالس النواب.
لا نضيف جديدا لعشرات المداخلات والنقاشات المحتدمة في المجالس النيابية السابقة على مدى عقدين من الزمن بشأن هذه القضية ولا نضيف جديدا لعشرات المقالات التي تحمل حججا وتشخيصا لهذه العلة واقصى ما نتمناه هو ان يتوقف التوسع في انشاء المؤسسات المستقلة واسوأ من ذلك تكريس فكرة وزارات ودوائر ومؤسسات وهمية وهو يخل بالتأكيد بتماسك الجهاز الاداري والقانوني لمؤسسات الدولة والدور المباشر للسلطة التنفيذية وجدية العمل.
وقد يُقال ان هذا الكلام في هذا الموضوع مكرر ايضا وان الاعتراضات برزت بقوة في مواجهة كل حالة من هذه الحالات وتحديدا ان هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات هي بلا مضمون ويصعب تركيب مضمون لها.
الجديد في الموضوع هو الانتقال من طور تكليف وزير بمتابعة شأن معين الى تحويل مهمته التي لا تحتمل غير مروره الى جهاز بيروقراطي اداري يتطلب استئجار مبنى وتوظيف العشرات.
واستطرادا نشير الى امر هو من مسؤولية الحكومة وهو تحويل مهمة وزير الشؤون البرلمانية الذي يتم اختياره لشخصه وخبرته القانونية والادارية وتجربته وصلاته مع السلطة التشريعية ، وفي الاصل فان كل وزير يفترض ان يكون على تماس وتفاعل مع البرلمان ولكن لا بأس ان يتفرغ وزير لذلك لزيادة عدد المقاعد الوزارية ولكن لن تكون هناك فائدة ان يكون هناك جهاز اداري لهذه الوزارة خاصة ان اي من موظفي هذا الجهاز لن يكون مخولا للاتصال بالنواب والاعيان.
قبل اكثر من اربع سنوات تم انشاء دائرة اسمها "هيئة تنسيق التكافل الاجتماعي" واجتمع مجلس امناء هذه المؤسسة مرتين في عهد حكومتين سابقتين وقد يجتمع في قادم الايام وقد تم توظيف عشرات في هذه المؤسسة التي لا يُعرف ماذا تفعل في ظل تشتت المؤسسات والدوائر والهيئات والجمعيات في مجال العمل الاجتماعي الذي يعاني من حالة ارباك وفوضى و... و..... ومع ذلك لا زلنا نتحدث عن معالجة الفقر والاختلالات الاجتماعية وذلك ليس موضوعنا اليوم لكن التوقف لسوق امثلة على التوسع في زيادة الدوائر المستقلة وانشاء وزارات ودوائر ومؤسسات وهمية للاشارة لهذا النموذج الذي يحمل عنوانا كبيرا ودورا صغيرا.
اثيرت منذ سنوات تساؤلات وانتقادات للتوسع في انشاء المؤسسات المستقلة التي يبلغ عددها حاليا 56 مؤسسة تتمتع باستقلال اداري ومالي خارج الرقابة والمسآلة بما في ذلك ديوان المحاسبة وكذلك مجلس النواب الذي طرحت هذه القضية للبت في كل مجالسه السابقة في اطارها العام ودون ان تكون هناك صلاحية للسلطة التشريعية ببحث اداء اي من هذه المؤسسات لان الحكومة بوزاراتها واجهزتها المختلفة من خلال دورها كسلطة تنفيذية هي المسؤولة حصريا امام مجالس النواب.
لا نضيف جديدا لعشرات المداخلات والنقاشات المحتدمة في المجالس النيابية السابقة على مدى عقدين من الزمن بشأن هذه القضية ولا نضيف جديدا لعشرات المقالات التي تحمل حججا وتشخيصا لهذه العلة واقصى ما نتمناه هو ان يتوقف التوسع في انشاء المؤسسات المستقلة واسوأ من ذلك تكريس فكرة وزارات ودوائر ومؤسسات وهمية وهو يخل بالتأكيد بتماسك الجهاز الاداري والقانوني لمؤسسات الدولة والدور المباشر للسلطة التنفيذية وجدية العمل.
وقد يُقال ان هذا الكلام في هذا الموضوع مكرر ايضا وان الاعتراضات برزت بقوة في مواجهة كل حالة من هذه الحالات وتحديدا ان هذه الوزارات والدوائر والمؤسسات هي بلا مضمون ويصعب تركيب مضمون لها.
الجديد في الموضوع هو الانتقال من طور تكليف وزير بمتابعة شأن معين الى تحويل مهمته التي لا تحتمل غير مروره الى جهاز بيروقراطي اداري يتطلب استئجار مبنى وتوظيف العشرات.
واستطرادا نشير الى امر هو من مسؤولية الحكومة وهو تحويل مهمة وزير الشؤون البرلمانية الذي يتم اختياره لشخصه وخبرته القانونية والادارية وتجربته وصلاته مع السلطة التشريعية ، وفي الاصل فان كل وزير يفترض ان يكون على تماس وتفاعل مع البرلمان ولكن لا بأس ان يتفرغ وزير لذلك لزيادة عدد المقاعد الوزارية ولكن لن تكون هناك فائدة ان يكون هناك جهاز اداري لهذه الوزارة خاصة ان اي من موظفي هذا الجهاز لن يكون مخولا للاتصال بالنواب والاعيان.
قبل اكثر من اربع سنوات تم انشاء دائرة اسمها "هيئة تنسيق التكافل الاجتماعي" واجتمع مجلس امناء هذه المؤسسة مرتين في عهد حكومتين سابقتين وقد يجتمع في قادم الايام وقد تم توظيف عشرات في هذه المؤسسة التي لا يُعرف ماذا تفعل في ظل تشتت المؤسسات والدوائر والهيئات والجمعيات في مجال العمل الاجتماعي الذي يعاني من حالة ارباك وفوضى و... و..... ومع ذلك لا زلنا نتحدث عن معالجة الفقر والاختلالات الاجتماعية وذلك ليس موضوعنا اليوم لكن التوقف لسوق امثلة على التوسع في زيادة الدوائر المستقلة وانشاء وزارات ودوائر ومؤسسات وهمية للاشارة لهذا النموذج الذي يحمل عنوانا كبيرا ودورا صغيرا.
تعليقات القراء
الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم الأنبياء و المرسلين
اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
أبناء العمومة الكرام ... الأهل و العشيرة و الأحبة ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إنه من دواعي غيرتنا و فخرنا بعائلتنا وحرصنا على مكانتها ومكتسباتها فإننا نخاطبكم خطاب القلب للقلب مدركين أهمية الظرف و أهمية الدور الملقى علينا كأبناء عائله لها مكانتها وسجلها التاريخي الذي نفتخر ونعتز به .
أبناء العم ... الأهل و الأحبة .
ما كنا يوما ً إلا دُعاة توافق و توادد وما كنا يوما ً إلا مساندين وداعمين لكل من ينهض بمسيرة العائلة ويضيف إليها ألقا ً وقد تعلمنا من سابقينا من رجالات هذه العشيرة كيف يكون الإيثار لأجل العشيرة .. وتعلمنا منهم كيف يكون الاحترام للآخرين الذين يأخذون على عاتقهم تحمل المسؤولية ، لا فرق بينهم مهما أختلفت ربوع سكناهم .
أبناء العمومة ...
إننا بأمس الحاجة إلى وحدة الكلمة و الهدف و أن ننبذ كل ما من شانه الإساءة إلى وحدة العائلة وتاريخها المسجل في سفر الوطن ببصمات كل رجالها أمواتا ً نترحم عليهم و أحياء ً ندعو لهم بطول العمر . إن ما أشار إليه قلم أحد أبناء هذه العائلة وما حمل من إساءة للجميع متجاهلا ً دور رجل من رجالات هذه العشيرة ورجالات الوطن يشهد له القاصي و الداني وأساءة إلى ربع ٍ من ربوع العشيرة لهم مكانتهم ودورهم فإنه يشكل مساسا ً بوحدة عائلتنا وعشيرتنا لا بد أن تنبري له كل الجهود مندده ببيان يصدر من ابناء العمومة أن ما جاء به لا يمثل خلق العشيرة وسجاياها الطيبة .
إننا أبناء عمومتكم في الياروت عاتبون بقدر المحبة و الود على ما جاء في كتابات السيد راكان وتجاهله لدور أبناء عمومتكم فإننا على يقين أنكم مثلنا في خندق واحد لا ترضون بذلك و أن إصدار بيان أو ما شابه ذلك يشكل خطوة في الاتجاه السليم خاصة و أننا على أعتاب مرحلة هامة من مراحل العمل الوطني و مكانة عشيرتنا فيه .
وفقنا الله و أياكم لكل خير وبركة ،،،
أبناء عمومتكم في بلدة الياروت
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
تم انشاء مؤسسة الموارد الوطنية بهدف استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وبهد هذا العنوان الكبير والطموح انظروا اين اصبح ملفها /لدى مكافحة الفساد حيث تقول بعض التقديرات ان مديرها السابق...بس من قروضها تصورو من قروضها!!!! اضافة الى تنفيع المحاسيب بشوية فراطات هون مليون وهون نص وهكذا
ـ مركز كادبي الذي كان يؤمل ان يكون عبارة عن مصنع متقدم يرفد الخزينة بدا يفرخ ما يسمى شركات واخرها شركة قابضة والعائد على الجزينة هو تفريخ مدراء جدد ورواتب الوفيه ويقال ان رئيس هيئة المديرين يقبض شهريا 25 الف دينار كونه عضو محلس اداره في كل شركة وهمية خاسرة من هذه الشركات
ـمؤسسة المدن الصناعية راس مال الحكومة فيها 78% وحصة القطاع الخاص 22% لكنها تدار وكانها لا علاقة لها بقوانين الدولة وبلاغات الرئاسة تخت شعار (جلب الاستثمار) فالادارة التي جائمة على المؤسسة منذ 13 عاما متواصلة تهدر بالمال شرقا وغربا ليس هنا مجال تفصيله دون مراعاة لشىء فالصلاحيات مطلقة ولا حدا يحاسب اما جلب الاستثمار فنتائجه مديونية على المؤسسة تبلغ 25 مليون دينار وفشل مشروع مدينة الموقر ا
لقد تعبت من الكتابة وهناك الكثير من الامثلة ، وبعد ذلك يأتي هذا الكاتب المتجني على الدوائر المستقلة وانجازاتها فعلا غريب !!!!!