جراسا -

رفعت 190 شخصية دولية عريضة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وسط مخاوف على حياتهم مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصدرت العريضة بمبادرة من الخبير الفلسطيني في القانون الدولي، أنيس فوزي قاسم وآخرين، وشدد فيها الموقعون على المسؤولية القانونية على إسرائيل تجاه الأسرى، باعتبارها سلطة قائمة بالاحتلال.

وأضافوا أن "إسرائيل كانت مهملة باستمرار في النهوض بمسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي"، مؤكدين أنها استخدمت أجهزتها الرسمية، بما فيها المحاكم، لتبرير ممارساتها المراوغة والتهرب من الامتثال للقانون.

وأوضحت العريضة أن ذلك ظهر بشكل واضح مع انتشار الجائحة الفيروسية، إذ لم تتخذ سلطات الاحتلال أي خطوة حقيقية لحماية المعتقلين الفلسطينيين من العدوى، إذ لا يزالون محتجزين في زنازين ومعتقلات مكتظة، والإجراءات الوقائية الوحيدة المنصوص عليها للتعامل مع هذا الوباء، هي الابتعاد الاجتماعي وتوفير منتجات ومواد النظافة.

وتابعت: "تظل إسرائيل مهملة ويمكن مساءلتها دوليا بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، وذلك على سند من المادة (7-1-ح) من ميثاق روما".

وطالب الموقعون مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى بحمل حكومة الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمتقدمين في السن، وتزويد الأسرى بمواد وأدوات الحماية من العدوى، ومراعاة المعايير الدولية في الحفاظ على صحتهم.