جراسا -

أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في تقريره الصادر بعنوان "خارطة طريق لإعادة فتح سوق عمّان المالي"، ، بإعادة فتح سوق عمّان المالي ضمن إجراءات وضوابط محددة تعزز من مناعته ضد أية مخاطر.

كما أوصى بإصدار أمر دفاع ينص على السماح للشركات بشراء أسهم خزينة دون الحاجة لعقد اجتماع هيئة عامة أو أي من الإجراءات المسبقة والمنصوص عليها في قانون الشركات، وإلغاء ضريبة الدخل على المتاجرة بالأسهم للشركات والصناديق والبنوك لتمكين هذه المؤسسات من الاستثمار.

وأوصى المنتدى في تقريره الصادر اليوم الخميس، بإلغاء ضريبة التداول التي تم فرضها بداية هذا العام، والتي تتقاضاها الحكومة على معاملات البيع والشراء التي تتم في السوق المالي، وتخفيض عمولات الوسطاء وهيئة رأس المال بمعدل 10 الى 15 بالمئة، لتخفيض الكلف على المستثمرين في السوق.

ولحماية أسعار الأسهم من الهبوط الحاد، أوصى المنتدى بتخفيض الحد الأدنى للتغير في أسعار الأسهم (ارتفاع أو هبوط)، بالإضافة لتخفيض مدة التداول اليومي لتصبح ساعة يومياً، بحيث تمدد تدريجياً في الأوقات اللاحقة بحسب سرعة تعافي الاقتصاد.

ودعا المنتدى البنوك لتوظيف جزء من المبالغ المتوفرة من خلال تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك لشراء أسهم خزينة، بالإضافة لتوزيع المبالغ المتوفرة في صندوق ضمان الوسطاء والمستثمرين والذي يتوفر فيه سيولة نقدية بنحو 32 مليون دينار على شركات الوساطة والمستثمرين كلٌ بحسب مساهمته، والتبرع بالمبالغ المتبقية لصندوق همة وطن، وذلك نظراً لأن هذا الصندوق فقد وظيفته الأساسية عند تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية والذي يقوم بنفس الوظيفة.

وأوضح التقرير بأن قرار اغلاق سوق عمان المالي كان قد اتخذ لتجنب أي تراجع في القيمة السوقية للسوق أو أي تراجع حاد في أسعار الأسهم والذي يضعف من قدرة السوق على خدمة الشركات المساهمة والاقتصاد الأردني ككل.

وبين التقرير، بأنه مع السيطرة على الحالة الوبائية في المملكة والعودة التدريجية لتفعيل الأنشطة الاقتصادية في الأردن، فإنه بات من الضروري العمل على إعادة فتح سوق عمّان المالي وفق ضوابط معينة تضمن سلامة السوق المالي ومساهمة السوق في توفير السيولة النقدية في السوق.

وأكد التقرير بأن فتح السوق سيساعد الشركات على الحصول على التمويل الذي يمكنها من تجاوز تداعيات الأزمة.

وأجرى منتدى الاستراتيجيات الأردني، استطلاعاً سريعا لأعضائه خلال جلسة سابقة للمنتدى مع محافظ البنك المركزي حول هذا الموضوع، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 46 بالمئة ايدت فتح السوق، فيما عارض إعادة فتح السوق ما نسبته 36 بالمئة، وكانت نسبة ممن أجاب بلا أعرف 18 بالمئة.