اتحاد النقابات العمالية المستقلة يطالب بتعديل قانون العمل
جراسا - طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بالسعي الجاد لتعديل قانون العمل بحيث يكون قانوناً متوازناً يحقق العلاقة المتوازنة بين أطراف الإنتاج ويحافظ على مصالح جميع الأطراف غير منحاز لأي جهة ، ولا بدّ من التراجع عن التعديلات الأخيرة التي إدخلت على القانون وتخالف كل معايير العمل الدولية .
وقال الإتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة عيد العمال الذي يصادف غدا الجمعة :" نحتفل هذه السنة بعيد العمال وعمالنا يعيشون ظروف صعبة من خلال تعرض بلادنا والعالم أجمع لجائحة ألحقت أكبر الضرر بحياة الناس ومعيشتهم ، حيث هناك توقف شبه كامل لكل سبل الحياة الأمر الذي زاد من معاناة القوى العاملة والتي كانت سابقاً تعاني من تدني الأجور وزيادة نسبة البطالة والفقر وزيادة ظاهرة الفصل التعسفي وإنفلات كامل في سوق العمل وإغلاق العديد من المصانع وإنخفاض فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الوطني وغياب ظروف العمل اللائق لتأتي هذه الجائحة وتزيد من هذه المعاناة أكثر وأكثر لأنه سيكون هناك خروج العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل وعدم مقدرة العديد من الشركات بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العمال ، لأن كل الإجراءات الحكومية في محاولتها للتصدي لآثار هذه الجائحة جاءت متواضعة وغير كافية رغم تقديرنا العالي لإجراءات الحكومة بل كل أجهزة الدولة المختلفة في الجانب الصحي ، الأمر الذي يستدعي تغير نهج إدارة الدولة بما ينسجم مع المتغيرات التي سوف يتأثر بها الأردن والعالم بعد جائحة كورونا وخاصة إذا إقتنعنا أن المرحلة القادمة تتطلب الأعتماد على الذات".
وتاليا نص البيان كما وردنا:
بيان بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي
أيتها العاملات .. أيها العمال ... يا أبناء شعبنا الطيب ....
نحتفل هذه السنة بعيد العمال وعمالنا يعيشون ظروف صعبة من خلال تعرض بلادنا والعالم أجمع لجائحة ألحقت أكبر الضرر بحياة الناس ومعيشتهم ، حيث هناك توقف شبه كامل لكل سبل الحياة الأمر الذي زاد من معاناة القوى العاملة والتي كانت سابقاً تعاني من تدني الأجور وزيادة نسبة البطالة والفقر وزيادة ظاهرة الفصل التعسفي وإنفلات كامل في سوق العمل وإغلاق العديد من المصانع وإنخفاض فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الوطني وغياب ظروف العمل اللائق لتأتي هذه الجائحة وتزيد من هذه المعاناة أكثر وأكثر لأنه سيكون هناك خروج العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل وعدم مقدرة العديد من الشركات بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العمال ، لأن كل الإجراءات الحكومية في محاولتها للتصدي لآثار هذه الجائحة جاءت متواضعة وغير كافية رغم تقديرنا العالي لإجراءات الحكومة بل كل أجهزة الدولة المختلفة في الجانب الصحي ، الأمر الذي يستدعي تغير نهج إدارة الدولة بما ينسجم مع المتغيرات التي سوف يتأثر بها الأردن والعالم بعد جائحة كورونا وخاصة إذا إقتنعنا أن المرحلة القادمة تتطلب الأعتماد على الذات، لهذا فأننا في إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني وللخروج من هذه الأزمة نرى أنه لا بد من العمل على ما يلي :
1- أثبتت أزمة جائحة كورونا أننا بأمس الحاجة لعقد إجتماعي جديد قوامه إطلاق حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال إيجاد قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن أمام الأسرة الدولية لأنه ثبت وبالوجه الشرعي غياب كامل لكل من يدعي أنه يمثل العمال ويدافع عن مصالحهم ، وتعزيز فعلاً لا قولاً مفهوم الحوار الإجتماعي على نطاق الدولة الأردنية ، لأن الوطن للجميع وليس لفئة محددة وعلينا جميعاً أن نكون شركاء في إخراج البلد من أزمته التي سوف تزيد بعد الجائحة .
2- التعامل مع أموال الضمان الإجتماعي بمسؤولية عالية ، لأننا نعتقد أنه جرى التعاطي مع هذه الأموال بطريقة سوف تربك مؤسسة الضمان الإجتماعي في المستقبل ، قد نتفهم بعض الإجراءات في ظل هذه الجائحة لكن التمادي على أموال الضمان أكثر من ذلك سيلحق أكبر الضرر بالمؤسسة وفي مستقبل التأمينات الاجتماعية للقوى العاملة .
3- السعي الجاد لتعديل قانون العمل بحيث يكون قانوناً متوازناً يحقق العلاقة المتوازنة بين أطراف الإنتاج ويحافظ على مصالح جميع الأطراف غير منحاز لأي جهة ، ولا بدّ من التراجع عن التعديلات الأخيرة التي إدخلت على القانون وتخالف كل معايير العمل الدولية .
4- العمل على تطوير وتعزيز دور وزارة العمل بحيث تعمل بشكل جدي على تنظيم سوق العمل الأردني وتساهم في إستقرار علاقات العمل لتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين، وتأتي الجائحة لتعطي فرصة لوزارة العمل لتنظيم هذا السوق ولكي تتمكن من بناء بنك معلومات حقيقي عن القوى العاملة الأردنية والقوى العاملة الوافدة في سوق العمل الأردني .
5- العمل من أجل التخفيف من البطالة من خلال إيجاد مشاريع إستثمارية موزعة على كافة محافظات المملكة والانتباه وبشكل جدي لقطاع الزراعة سواء كان في منطقة الأغوار أو في منطقة الديسي وتوزيع الأراضي على المزارعين وخاصة في منطقة الجنوب من خلال جمعيات تعاونية يتم تشكيلها منهم ضمن شروط ميسرة ، من أجل توسيع رقعة الأرض الزراعية وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المزراعين .
6- السعي لرفع الحد الأدنى للأجور من أجل حماية الأمن الأجتماعي الأردني ، ولنعترف أن رقم ( 260 ) دينار الذي سيتم العمل به في بداية العام القادم لا يلبي أدنى متطلبات العيش الكريم لأي عامل .
7- العمل على الحفاظ وحماية الصناعات الوطنية وتشجيعها من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة وكذلك لا بدّ من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على بقائها في سوق العمل ولكي تحافظ على فرص العمل التي لديها ، كما لا بدّ من الاهتمام في الصناعات الدوائية على مختلف أنواعها لتكن بوابة الأردن للسوق الخارجي ونافذة لتوليد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الأردنية .
8- الأهتمام بشكل كبير في السياحة العلاجية حيث سيكون للأردن دوراً مميزاً في هذا المجال بعد السمعة الطيبة التي نالها قطاعنا الطبي في تعاطيه مع الجائحة .
9- العمل على مشاركة حقيقية لكافة الشركاء الإجتماعيين في كل التشريعات والتي تهم حياتهم وهذا يتطلب إنفتاح كامل على النقابات العمالية والمهنية والأحزاب وكل مؤسسات المجتمع المدني من خلال خلق حوار إجتماعي حقيقي في الدولة الأردنية وتعزيزاً لمفهوم العقد الإجتماعي الجديد الذي طالبنا فيه .
10- إعادة النظر بكل الإجراءات الحكومية لعودة الناس لممارسة حياتها الطبيعية ضمن إجراءات السلامة العامة لأنهم أصبحوا يدركون مخاطر هذا الفيروس على حياتهم وحياة أسرهم ، كما نود أن نؤكد على ضرورة إعادة النظر بكل الإجراءات المعلنة لدعم القطاعات المهمشة والقطاعات الاقتصادية والتي تضررت من التوقف عن العمل بسبب هذه الجائحة .
أيتها العاملات ... أيها العمال ... يا أبناء شعبنا الطيب ....
أنه من الضروري ونحن نحتفل بعيد العمال أن نؤشر على المخاطر الحقيقية التي تواجه الأردن وخاصة تلك القادمة من ما يخطط للأردن والأقليم تحت مسمى صفقة القرن ، وما إتفاق ( نتيياهو – غانتس ) إلا حلقة من حلقات التأمر على الأردن وفلسطين ، الأمر الذي يعني ومن أجل حماية الأردن من كل هذه المخاطر حيث لا بد من تعزيز الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد والجدية في الإصلاح الحقيقي لكي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف لمواجهة كل المخاطر التي تحيط في الأردن .
وفي الختام حرّي بنا أن نوجه التحية للشعب الفلسطيني في صموده ونضاله من أجل إنتزاع حقه في الاستقلا ل وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس ، كما أننا نناشد كل الشعوب العربية والتي تواجه أزمات في دولها اللجوء لطاولة الحوار للخروج من أزماتها من أجل الحفاظ على وحدة دولها والخروج من كافة هذه الأزمات وخاصة بعد هذه الجائحة اللعينة.
عاش الأول من آيار رمزاً لنضال الطبقة العاملة .
عاش جيشنا الأبيض في القطاع الصحي ورديفه من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الواقفين في خط الدفاع الأول لحمايتنا وحماية وطننا الغالي من هذا الوباء اللعين .
عاشت الحركة العمالية الأردنية .
حمى الله الأردن وعاش حراً أبياً .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .
عمان 1 / 5 /2020
طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني بالسعي الجاد لتعديل قانون العمل بحيث يكون قانوناً متوازناً يحقق العلاقة المتوازنة بين أطراف الإنتاج ويحافظ على مصالح جميع الأطراف غير منحاز لأي جهة ، ولا بدّ من التراجع عن التعديلات الأخيرة التي إدخلت على القانون وتخالف كل معايير العمل الدولية .
وقال الإتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة عيد العمال الذي يصادف غدا الجمعة :" نحتفل هذه السنة بعيد العمال وعمالنا يعيشون ظروف صعبة من خلال تعرض بلادنا والعالم أجمع لجائحة ألحقت أكبر الضرر بحياة الناس ومعيشتهم ، حيث هناك توقف شبه كامل لكل سبل الحياة الأمر الذي زاد من معاناة القوى العاملة والتي كانت سابقاً تعاني من تدني الأجور وزيادة نسبة البطالة والفقر وزيادة ظاهرة الفصل التعسفي وإنفلات كامل في سوق العمل وإغلاق العديد من المصانع وإنخفاض فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الوطني وغياب ظروف العمل اللائق لتأتي هذه الجائحة وتزيد من هذه المعاناة أكثر وأكثر لأنه سيكون هناك خروج العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل وعدم مقدرة العديد من الشركات بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العمال ، لأن كل الإجراءات الحكومية في محاولتها للتصدي لآثار هذه الجائحة جاءت متواضعة وغير كافية رغم تقديرنا العالي لإجراءات الحكومة بل كل أجهزة الدولة المختلفة في الجانب الصحي ، الأمر الذي يستدعي تغير نهج إدارة الدولة بما ينسجم مع المتغيرات التي سوف يتأثر بها الأردن والعالم بعد جائحة كورونا وخاصة إذا إقتنعنا أن المرحلة القادمة تتطلب الأعتماد على الذات".
وتاليا نص البيان كما وردنا:
بيان بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي
أيتها العاملات .. أيها العمال ... يا أبناء شعبنا الطيب ....
نحتفل هذه السنة بعيد العمال وعمالنا يعيشون ظروف صعبة من خلال تعرض بلادنا والعالم أجمع لجائحة ألحقت أكبر الضرر بحياة الناس ومعيشتهم ، حيث هناك توقف شبه كامل لكل سبل الحياة الأمر الذي زاد من معاناة القوى العاملة والتي كانت سابقاً تعاني من تدني الأجور وزيادة نسبة البطالة والفقر وزيادة ظاهرة الفصل التعسفي وإنفلات كامل في سوق العمل وإغلاق العديد من المصانع وإنخفاض فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الوطني وغياب ظروف العمل اللائق لتأتي هذه الجائحة وتزيد من هذه المعاناة أكثر وأكثر لأنه سيكون هناك خروج العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق العمل وعدم مقدرة العديد من الشركات بالوفاء بإلتزاماتها تجاه العمال ، لأن كل الإجراءات الحكومية في محاولتها للتصدي لآثار هذه الجائحة جاءت متواضعة وغير كافية رغم تقديرنا العالي لإجراءات الحكومة بل كل أجهزة الدولة المختلفة في الجانب الصحي ، الأمر الذي يستدعي تغير نهج إدارة الدولة بما ينسجم مع المتغيرات التي سوف يتأثر بها الأردن والعالم بعد جائحة كورونا وخاصة إذا إقتنعنا أن المرحلة القادمة تتطلب الأعتماد على الذات، لهذا فأننا في إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني وللخروج من هذه الأزمة نرى أنه لا بد من العمل على ما يلي :
1- أثبتت أزمة جائحة كورونا أننا بأمس الحاجة لعقد إجتماعي جديد قوامه إطلاق حرية العمل النقابي في القطاعين العام والخاص وذلك من خلال إيجاد قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن أمام الأسرة الدولية لأنه ثبت وبالوجه الشرعي غياب كامل لكل من يدعي أنه يمثل العمال ويدافع عن مصالحهم ، وتعزيز فعلاً لا قولاً مفهوم الحوار الإجتماعي على نطاق الدولة الأردنية ، لأن الوطن للجميع وليس لفئة محددة وعلينا جميعاً أن نكون شركاء في إخراج البلد من أزمته التي سوف تزيد بعد الجائحة .
2- التعامل مع أموال الضمان الإجتماعي بمسؤولية عالية ، لأننا نعتقد أنه جرى التعاطي مع هذه الأموال بطريقة سوف تربك مؤسسة الضمان الإجتماعي في المستقبل ، قد نتفهم بعض الإجراءات في ظل هذه الجائحة لكن التمادي على أموال الضمان أكثر من ذلك سيلحق أكبر الضرر بالمؤسسة وفي مستقبل التأمينات الاجتماعية للقوى العاملة .
3- السعي الجاد لتعديل قانون العمل بحيث يكون قانوناً متوازناً يحقق العلاقة المتوازنة بين أطراف الإنتاج ويحافظ على مصالح جميع الأطراف غير منحاز لأي جهة ، ولا بدّ من التراجع عن التعديلات الأخيرة التي إدخلت على القانون وتخالف كل معايير العمل الدولية .
4- العمل على تطوير وتعزيز دور وزارة العمل بحيث تعمل بشكل جدي على تنظيم سوق العمل الأردني وتساهم في إستقرار علاقات العمل لتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين، وتأتي الجائحة لتعطي فرصة لوزارة العمل لتنظيم هذا السوق ولكي تتمكن من بناء بنك معلومات حقيقي عن القوى العاملة الأردنية والقوى العاملة الوافدة في سوق العمل الأردني .
5- العمل من أجل التخفيف من البطالة من خلال إيجاد مشاريع إستثمارية موزعة على كافة محافظات المملكة والانتباه وبشكل جدي لقطاع الزراعة سواء كان في منطقة الأغوار أو في منطقة الديسي وتوزيع الأراضي على المزارعين وخاصة في منطقة الجنوب من خلال جمعيات تعاونية يتم تشكيلها منهم ضمن شروط ميسرة ، من أجل توسيع رقعة الأرض الزراعية وإيجاد فرص عمل لهؤلاء المزراعين .
6- السعي لرفع الحد الأدنى للأجور من أجل حماية الأمن الأجتماعي الأردني ، ولنعترف أن رقم ( 260 ) دينار الذي سيتم العمل به في بداية العام القادم لا يلبي أدنى متطلبات العيش الكريم لأي عامل .
7- العمل على الحفاظ وحماية الصناعات الوطنية وتشجيعها من أجل خلق فرص عمل جديدة للتخفيف من البطالة وكذلك لا بدّ من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الحفاظ على بقائها في سوق العمل ولكي تحافظ على فرص العمل التي لديها ، كما لا بدّ من الاهتمام في الصناعات الدوائية على مختلف أنواعها لتكن بوابة الأردن للسوق الخارجي ونافذة لتوليد مزيد من فرص العمل للقوى العاملة الأردنية .
8- الأهتمام بشكل كبير في السياحة العلاجية حيث سيكون للأردن دوراً مميزاً في هذا المجال بعد السمعة الطيبة التي نالها قطاعنا الطبي في تعاطيه مع الجائحة .
9- العمل على مشاركة حقيقية لكافة الشركاء الإجتماعيين في كل التشريعات والتي تهم حياتهم وهذا يتطلب إنفتاح كامل على النقابات العمالية والمهنية والأحزاب وكل مؤسسات المجتمع المدني من خلال خلق حوار إجتماعي حقيقي في الدولة الأردنية وتعزيزاً لمفهوم العقد الإجتماعي الجديد الذي طالبنا فيه .
10- إعادة النظر بكل الإجراءات الحكومية لعودة الناس لممارسة حياتها الطبيعية ضمن إجراءات السلامة العامة لأنهم أصبحوا يدركون مخاطر هذا الفيروس على حياتهم وحياة أسرهم ، كما نود أن نؤكد على ضرورة إعادة النظر بكل الإجراءات المعلنة لدعم القطاعات المهمشة والقطاعات الاقتصادية والتي تضررت من التوقف عن العمل بسبب هذه الجائحة .
أيتها العاملات ... أيها العمال ... يا أبناء شعبنا الطيب ....
أنه من الضروري ونحن نحتفل بعيد العمال أن نؤشر على المخاطر الحقيقية التي تواجه الأردن وخاصة تلك القادمة من ما يخطط للأردن والأقليم تحت مسمى صفقة القرن ، وما إتفاق ( نتيياهو – غانتس ) إلا حلقة من حلقات التأمر على الأردن وفلسطين ، الأمر الذي يعني ومن أجل حماية الأردن من كل هذه المخاطر حيث لا بد من تعزيز الديمقراطية والشفافية ومحاربة الفساد والجدية في الإصلاح الحقيقي لكي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف لمواجهة كل المخاطر التي تحيط في الأردن .
وفي الختام حرّي بنا أن نوجه التحية للشعب الفلسطيني في صموده ونضاله من أجل إنتزاع حقه في الاستقلا ل وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس ، كما أننا نناشد كل الشعوب العربية والتي تواجه أزمات في دولها اللجوء لطاولة الحوار للخروج من أزماتها من أجل الحفاظ على وحدة دولها والخروج من كافة هذه الأزمات وخاصة بعد هذه الجائحة اللعينة.
عاش الأول من آيار رمزاً لنضال الطبقة العاملة .
عاش جيشنا الأبيض في القطاع الصحي ورديفه من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الواقفين في خط الدفاع الأول لحمايتنا وحماية وطننا الغالي من هذا الوباء اللعين .
عاشت الحركة العمالية الأردنية .
حمى الله الأردن وعاش حراً أبياً .
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار .
عمان 1 / 5 /2020
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |