ليس من المصلحة العامة الاستمرار في وضع العراقيل في وجه عودة القطاعات المنتجة إلى أعمالها، ولا يجوز التأخر في اهتبال الفرصة المتاحة لتعافي الاقتصاد الوطني بأقل قدر من الخسائر، وكل القطاعات المنتجة مدعوة للعمل مجددا وليس معقولا لدولة تعاني اصلا من شح الامكانيات ومن تفشي الفقر والبطالة ان يتم زيادة شريحة الفقراء فيها وليصبح مئات الألوف ينتظرون طرود المساعدات، والاولى هو تمكين العمال من العودة إلى اعمالهم مع أخذهم كافة احتياطات السلامة العامة المعقولة، وعدم المبالغة في الشروط لتعطيل الناس، وافقادهم مصادر رزقهم فقطع الأرزاق لا يبتعد كثيرا عن قطع الأعناق، ذلك أن الفقر والعوز يصادران حق الحياة الكريمة.
ومشكلة كورونا في الاردن لم تتولد من القطاع الصناعي او التجاري او الزراعي وإنما منبعها الحدود، وقدمت إلى الاردن من الخارج، وقد ساهمت الإجراءات المتبعة في المملكة من محاصرة الوباء، والسيطرة عليه في إطار ضيق، ولا شك أن هذه الجائحة ستستمر في العالم الى ان يتم اكتشاف اللقاح الخاص بالفيروس، وبذلك يكون النجاح في مدى تلافي الضرر الذي قد يقع على الاقتصاد ومعيشة الناس خلال هذه المدة.
و التعطيل قد يكون الخيار الاسهل للتعامل مع الجائحة، وعلى أهميته فهو لا يمثل حلا عاقلا او بعيد المدى للازمة التي تتطلب التعامل معها وفق رؤية بعيدة المدى، وفي حدود الامكانيات المتاحة، فالدولة الاردنية لديها في خضم مواجهتها للجائحة متطلبات الابقاء على مقومات الاقتصاد الوطني الذي يمد الدولة بعوامل بقائها، ومنعتها، وتواصل اراداتها الضريبية.
تحتاج الدولة الاردنية إلى رؤية اقتصادية متماسكة تقودها في المرحلة القادمة، وليصار الى إعادة الحياة وبعثها في كافة القطاعات المنتجة بلا استثناء.
ونحن نحمد الله على ما تحقق من نتائج فكل الحالات المصابة في الاردن على مدى الأشهر الفائتة من عمر الجائحة ربما تقل عن عدد مصابي عدة ساعات في بعض الدول، وقد تماثلت معظم الحالات للشفاء، والمهم هو أحكام الرقابة على الحدود، والمعابر ، واتخاذ الإجراءات السليمة حيث يكمن الخطر الحقيقي.