حققت حكومة الرزاز نشاطاً ملحوظاً عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "توتير" وصنعت ثقافة الحكومة المفتوحة، وعملت بهذا الاتجاه، وقدمت معلومات وصفية عن البرامج الحكومية والأحداث والسياسات العامة كمعلومات، ومارست "إدارة الانطباع" كمدخلات من خلال الحصول على تعليقات وآراء المواطنين تجاه القرارات والسياسات العامة من خلال استطلاعات معدة ومعروفة باسم "معلومات المواطن" واعتمدت عليها كأداة تغذية راجعة لما تقوم به الحكومة على أرض الواقع.

حكومة الرزاز أيقنت أن العمل السياسي اليوم يتطلب خطاباً ونصاً إلكترونياً، وعلاقة السياسيين بالتقنيات في عصر الإعلام الرقمي بات أمراً ملحاً، لكون ذلك وسيلة مهمة لتحسين العلاقات التي تقيمها الحكومة مع المجتمع، خصوصاً وأن الشرعية للحكومة لم يعد يمر من خلال التطبيق الصحيح لأداء الحكومة بل أصبح يمر عبر قنوات عاطفية والتأثير العاطفي في المواطنين هو الأهم ويأتي قبل التأثير المعرفي أو التفسير المعرفي، خصوصاً وأن تجربة الاستخدام للحكومة تأتي وقبل كل شيء كقناة جديدة للوصول إلى جماهير مختلفة والتحكم في نوع وتوقيت الرسائل الصادرة شيء أساسي بالنسبة لها، والقناة بطبيعتها تتطلب ردود أفعال واستجابة وتفاعل ومشاعر!.

في المشهد الجديد صنعت حكومة الرزاز ديناميكية تواصلية إيجابية جديدة اختفت فيها المراتب الحكومية ليحل محلها أداء شبكي الطابع، وعملياتياً ركزت القيم السياسية في الخطاب الإلكتروني الحكومي على الذكاء الجماعي، و تحفيز الابتكار من خلال تنظيم المسابقات، وابتكار التعاون من خلال تعزيز التعاون الحكومي وتبادل المعلومات مع المواطنين من خلال ممارسات المسؤولين الحكوميين عبر فيس بوك و توتير وعلى جميع المستويات، إضافة إلى بث مفهوم الخدمة العامة و ردود الفعل، و جمع التبرعات، و الحوار عبر الأنترنت، والدعوة للتعاون، والمناقشة من خلال تقنيات البث المرئي وتدفق الصور، وفي ذلك حققت استجابة واسعة من المجتمع في المواقف الخطرة والصعبة، خصوصاً خلال أزمة كورونا والمرحلة الاستثنائية التي يعيشها الأردن جراء الجائحة العالمية.

ومن الواضح جدا أن أدوات وسائل التواصل الاجتماعي تقدم وتوفر العديد من الفوائد المحتملة في العمل اليومي للحكومة وربما تعتمد الحكومة على مراقبة مقاييس الويب الشائعة مثل عدد المشاهدات والتحليلات الخاصة بالموقع من حيث عدد المعجبين وتعليقات ومشاركات المواطنين المتفرقة، لإيجاد مساحة أوسع للعاملين في السياسة وسط انتشار تكنولوجيا الاتصال لتحقيق الأهداف الديموقراطية الممثلة بالشفافية والمشاركة والتعاون.