جراسا -

كشف تقرير أعده مرصد العمال الأردني عن وقوع العديد من الانتهاكات بحق العاملين في الكثير من القطاعات خلال فترة التعطيل الرسمي الذي أقرته الحكومة على خلفية تداعيات أزمة الكورونا.

وقال المرصد في دراسته التي وصلت "جراسا" ، أنه منذ اعلان الحكومة عن تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة بدء من 18 آذار الماضي وتمديدها لأسبوعين آخرين، في إطار إجراءاتها الحمائية والوقائية للمواطنين والمقيمين من مخاطر انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حتى بدأت قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم) بدفع ثمن هذه الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الوباء الذي يهدد صحة وحياة البشرية جمعاء.

وأضاف أنه لم تقتصر القطاعات العمالية المتضررة من وقف الأنشطة الاقتصادية في غالبية القطاعات الاقتصادية (حيث سمحت الحكومة للمؤسسات العاملة في الصناعات الغذائية والدوائية وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية أخرى بالعمل وفق معايير واسس معينة تحمي صحة وحياة العاملين فيها والمواطنين)، لم تقتصر على القطاعات الاقتصادية غير المنظمة Informal Economy ولا العاملين غير المنظمين فقط، بل توسع ليشمل قطاعات واسعة من العاملين في مؤسسات أعمال وشركات كبيرة، حيث قامت العديد من المؤسسات والشركات بممارسة مخالفات قانونية لقانون العمل متحدية بذلك قرار مجلس الوزراء بتعطيل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وأكد المرصد على  أن قرار الحكومة بتعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسمية لمدة اربعة اسابيع بدءا من 18 آذار 2020 واستثنت منها بعض القطاعات الحيوية، فأن الفترة المشمولة بالقرار تعتبر عطلة رسمية طارئة، وبالتالي فهي حق للعامل الخاضع لقانون العمل، يتقاضى خلالها أجره كاملا عنها، شاملا كافة العلاوات والبدلات، وذلك وفقا لأحكام المادة (59) من قانون العمل ، الا أنه وللأسف، تعرضت قطاعات واسعة من العاملين والعاملات في منشآت الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلفة الأحجام الى انتهاكات جسيمة ومتفاوتة، فمنهم من لم يتم تسليمهم اجورهم الشهرية لكامل شهر آذار المنصرم بحجج مختلفة، وتبين أن قطاعات واسعة منهم لم يتسلم رواتب أشهر قبل شهر آذار، وهنالك مؤسسات قامت بفصل العاملين لديها أو جزء منهم، أو اجبارهم على الاستقالة بحجج مختلفة، ومن هذه المؤسسات من قام بخصم مدة العطلة التي أعلنتها الحكومة من رواتب العاملين والعاملات، وهنالك مؤسسات قامت بتسليم جزء من راتب شهر آذار بدون تفسيرات لذلك، ومؤسسات أجبرت العاملين لديها بكتابة اجازات بدون راتب طيلة فترة العطلة الحكومية الطارئة، وبعضها أجبر العاملين على كتابة اجازات سنوية طيلة مدة العطلة، لا بل أن بعض مؤسسات الأعمال أجبرت بعض العاملين لديها بالعمل في فترة حظر التجوال وهي ليست من القطاعات الحيوية وبدون الحصول على تصاريح تنقل، مما عرض الكثير منهم الى المسائلة القانونية.

وأشار  الى أن عدد الشكاوى التي وصلته  منذ الأربعاء 25 آذار حتى نهاية يوم نهاية يوم الخميس 2 نيسان 2020،  (406) شكاوى، تمثل جزء من الانتهاكات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين، ولا تمثل بأي شكل من الأشكال جميع الانتهاكات والمخالفات التي تعرض لها العاملين في القطاع الخاص. وبالتالي هي (عينة) من مجمل ما جرى من انتهاكات خلال الاسبوعين الماضيين.

وبين المرصد أن  هذه الشكاوى لا تشمل العاملين بشكل غير منظم في الأردن، والذين تقدر أعدادهم بحوالي 1.25 عامل وعاملة بمن فيهم العمالة المهاجرة/ الوافدة،  حيث فقدت الغالبية الساحقة منهم أعمالهم ووسائل الحصول على رزقهم. وبالتالي فإن هذا التقرير يشمل فقط العاملين بشكل منظم وفي الاقتصاد المنظم.

وبين المركز أنه وعلى اثر تحليل الشكاوى توصل للنتائج التالية :

1. كان الملفت أن الشكاوى لم تتركز في منشآت الأعمال الصغيرة أو المتوسطة، بل شمل ذلك شركات كبرى، وموزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، منها الانشاءات والنقل والسياحة والصناعة والتجارة والمدارس والفنادق، لا بل شملت قطاعات حيوية استثناها قرار العطلة الحكومي وسمح لها بالعمل مثل الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية وغيرها، ما يشير الى بعض المؤسسات استغلت هذه الفرصة لممارسة الانتهاكات والتخلص من العاملين لديها أو عدم دفع كامل اجورهم، لا بل أن بعض المؤسسات وخاصة التعليمية أجبرت العاملات والعاملين على العمل عن بعد، وامتنعت عن تسليم كامل أجور العاملين والعاملات لديها ومنها مدارس كبيرة.

2. ساهم عدم اعلان الحكومة لأية إجراءات فعالة للمساهمة في دفع جزء من أجور العاملين في القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تعطل الأنشطة الاقتصادية، واكتفائها بتعليق تأمين الشيخوخة، وتقديم تسهيلات ائتمانية بفوائد منخفضة لقطاع الأعمال، في انتشار هذه الانتهاكات على نطاق واسع. حيث ركزت الحكومة على الإجراءات المتعلقة بالحماية الصحية وتوفير متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

3. تركزت غالبية الشكاوى (64) بالمائة من الشكاوى في عدم دفع رواتب العاملين سواء لشهر آذار المنصرم أو لأشهر تسبق ذلك، حيث تضمنت العديد من الشكاوى عدم دفع رواتب شهر شباط، وبعضها شهر كانون الثاني من عام 2020، الى جانب شكاوى تشير الى أن العاملين يحصلون على سلف من رواتبهم. وتوزعت عمليات عدم دفع الأجور الى نوعين، فهنالك (32.3) بالمائة منها لم يتسلموا أجورهم كاملة لشهر آذار، الى جانب (31.5) بالمائة لم يتسلموا أجورهم لأشهر تسبق شهر آذار 2020.

4. بلغت الشكاوى التي تم فيها فصل العاملين من أعمالهم من خلال الفصل المباشر أو اجبارهم على تقديم استقالاتهم (20.7) بالمائة، وتركزت هذه الإجراءات في الفنادق وشركات المقاولات وقطاع النقل.

5. بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بخصم أيام العطلة التي أعلنتها الحكومة من رواتب العاملين والعاملات (7.1) بالمائة، وهذه الشكاوى أيضا تركزت في غالبية قطاعات الأعمال، ولم تقتصر على قطاعات دون أخرى، بما فيها بعض القطاعات التي استمر فيها العاملين والعاملات بأعمالهم عن بعد خلال العطلة.

6. وهنالك ما يقارب (4.2) بالمائة من الشكاوى تعلقت بتسليم العاملين والعملات جزء من الراتب دون ابلاغهم بنية المؤسسات بتسليم باقي الراتب أم لا، الأمر الذي ترك العاملين والعاملات في حالة قلق.

7. الى جانب ذلك، قامت بعض المؤسسات بإجبار العاملين والعاملات لديها باعتبار أيام العطلة الرسمية إجازة تخصم من اجازاتهم السنوية، أو اجازات بدون راتب.

8. بعض الشكاوى التي وصلت المرصد العمالي الأردني وبلغت نسبتها (1.5) بالمائة تعلقت بانتهاكات عمالية متنوعة غير مرتبطة بشكل رئيسي بالعطلة الرسمية التي أعلنتها الحكومة في اطار جهودها لمكافحة تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأصى المرصد بجملة من التوصيات لوقف مثل هذه الإنتهاكات وهي : 

• اصدار أمر دفاع يمنع فصل العاملين من كافة منشآت القطاع الخاص ويفرض تسليمهم اجورهم كالمعتاد، ويمنع خصم أية مبالغ من رواتبهم طيلة فترة التعطل عن العمل.

• استنادا الى الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال، هنالك ضرورة أن تقوم الحكومة باشراك كافة أطراف الحوار الاجتماعي المتمثلة في الحكومة والقطاع الخاص والنقابات العمالية والمجتمع المدني في تطوير سياسات لمواجهة الآثار الاقتصادية وتأثيراتها على سوق العمل.

• تقديم حزم دعم مالي سريعة لمنشآت الأعمال التي تضررت من أزمة تفشي مرض كورونا، بهدف الحفاظ على بقائها واستمرارية أعمالها والاحتفاظ بالعاملين لديها، وربط الاستفادة من هذه الحزم بالحفاظ على العاملين والحفاظ على حقوق جميع العاملين لديها.

• تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل دائم لكافة القطاعات الاقتصادية مع الحفاظ على مختلف الحمايات الاجتماعية المعمول بها، حيث أن هذه الاشتراكات مرتفعة جدا، للتخفيف من تكاليف الاحتفاظ بالعاملين والعاملات لدى منشآت الأعمال المختلفة.

• رصد مخصصات مالية طارئة من قبل الحكومة لتغطية جانب من رواتب واجور العاملين في القطاعات الاقتصادية التي تضررت من الأزمة.

• تفعيل تطبيق بدل التعطل عن العمل للمساهمة في دفع رواتب العاملين في منشآت الأعمال المتضررة من الأزمة طيلة فترة تعطيل منشآت الأعمال.