جراسا -

أكد النائب السابق أمجد المسلماني بأن معظم البنوك غير ملتزمة بقرار البنك المركزي بتأجيل الأقساط للافراد والشركات حيث تواردت العديد من الشكاوي الخاصة بهذا الخصوص إذ تقوم هذه البنوك بأستيفاء التزاماتها كاملة من العملاء أو بأستيفاء أقساط معينه كالاقساط الخاصة بقروض الافراد أو قروض السيارات وتأجيل قروض الشركات

وقال المسلماني في بيان له وصل "جراسا" أن هذه الإجراءات مخالفة لقانون الدفاع الذي يفرض على جميع البنوك الالتزام بتعليمات البنك المركزي حماية للأقتصاد الوطني وللمواطنين خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد

وأضاف المسلماني بأن الكثير من العاملين لديه في الشركة على سبيل المثال قد ناشدوا البنوك للالتزام بتعليمات البنك المركزي غير أن هذه البنوك لم تستجب لمطالبهم الأمر الذي دعا معه المسلماني الحكومة ممثلة بوزارة الماليه والبنك المركزي التدخل العاجل لإجبار البنوك على الأمتثال والالتزام بقراراتهم.

واكد المسلماني على أن عدم تنفيذ البنوك لامر الدفاع وتعليمات البنك المركزي بتأجيل اقساط القروض سواء الشخصية او للشركات يعتبر مخالفة قانونية توجب على البنك المركزي التدخل خصوصا ونحن نمر في مرحله استثنائية كنا ننتظر فيها من البنوك التي تقاضت فوائد مرتفعه من المواطنين لسنوات ان تقف بجانب المواطن لمساعدته على تجاوز هذه المرحله إضافة الى ان عدم اقتطاع الاقساط عن المقترضين لن يكون صدقة او تبرع من البنوك حيث ستجدول ويعاد اقتطاعها لاحقا من المقترضين.

في الوقت الذي تطرق معه المسلماني الى موضوع التسهيلات الائتمانيه الخاص بالشركات والمؤسسات بأن نسبة الفائدة عاليه جدا وقد تصل الى ٩٪؜ على خلاف الدول الاوربية وامريكيا التي اعلنت فائدة ٠٪؜ لحماية الاقتصاد فضلا عن عدم تعاون البنوك في هذا المجال وعدم تفهمهم لطبيعة المرحلة وأثرها المهم على مستقبل الاقتصاد الاردني

وفي هذا الخصوص أقترح المسلماني أن يتم تخصيص موقع للشكاوي لدى البنك المركزي حتى يتمكن المواطن المتضرر من ايصال شكوته للجهات المختصة ومتابعتها من قبلهم لما لذلك من تأثير على مستقبل الاقتصاد والشركات التي قد تلجأ الى اغلاق ابوابها او تسريح العاملين فيها وهو الامر الذي نخشاه جميعا ولا نتمناه