لا شك في أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات أهمية في دعم وتقوية الإقتصاد الوطني وتعزيزه وتنميته، كيف لا وهي المهنة الأولى التي عرفتها البشرية منذ القدم والتي تشكل نظام ونهج حياة بالنسبة للمزارعين الأردنيين تحديداً والتي يعتاش من خلالها فئة كبيرة من صغار مزارعي الأردن والذين يتمنون على الجهات المعنية المختصة إيلاء الدعم اللازم وتعزيز هذا القطاع المهم بالنسبة للمزارعين ليتمكن المزارع من رفد السوق المحلي الأردني بالمنتج الجيد وذلك من خلال تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع وصغار مزارعيه من خلال توجيه الدعم اللازم لصناديق الأقراض بإعفاء القروض التي تقل عن ١٠ الآلاف وجدولتها لصغار المزارعين وهو القرار الذي تم طرحه في مجلس الوزراء والذي اوعز به للوزير المعنى وذاته القرار الذي لا زال قيد الإنتظار والذي بسببه التأخر في تطبيقه أصبحت فئة كبيرة من صغار المزارعين ملاحقة قضائياً ومعرضة للمثول أمام القضاء والحبس نتيجة تدهور الأوضاع لهذا القطاع الرئيس والحيوي، والذي يتأمل المزارع الأردني من أصحاب الشأن الإسراع في إنقاذهم وإلا سيصبح هذا القطاع من الماضي الذي سيمتي الجميع أنفسهم بعودته لمساره الصحيح.