جراسا -

بعد سبع سنوات من توليه مهام رئيس الكنيست، أعلن رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي إدلشتاين أنه يقدم استقالته من منصبه.

وقد وجه ادلشتاين انتقادات شديدة لقرار المحكمة العليا الذي يطالبه بعقد جلسة للكنيست من اجل التصويت على انتخاب رئيس جديد يحل محله، وهو ما اعتبره اطاحة به من منصبه.

وقال ادلشتاين: "إن قرار المحكمة العليا لا يستند إلى صيغة القانون، بل إلى تفسير أحادي الجانب ومتطرف. ان قرار المحكمة العليا يتعارض مع اللوائح الداخلية للكنيست، وقرار المحكمة العليا يدمر عمل الكنيست".

وبعد ان تلا ادلشتاين بيانه هذا، رفع جلسة الكنيست معلنا ان الجلسة القادمة ستعقد يوم الاثنين القادم، وبهذا يحاول رئيس الكنيست المستقيل كسب الوقت والمماطلة في تشريع قانون جديد تنوي المعارضة تقديمه ويهدف الى منع نتنياهو من إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية، من خلال نص يقول ان من يخضع لاتهامات امام القضاء لا يمكنه تشكيل حكومة في إسرائيل.

هذا ومن المنتظر ان تدخل الاستقالة حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من تقديمها، أي بعد غد الجمعة.

يذكر ان محكمة العدل العليا في اسرائيل، وهي تعالج الامور الدستورية كذلك، قد اصدرت قرارا يرغم رئيس الكنيست ادلشتاين قبل استقالته بالرد على المحكمة إن كان ينوي الدعوة الى جلسة برلمانية في موعد اقصاها اليوم الاربعاء.

وعلى ما يبدو ان رئيس الكنيست ارتأى في استقالته مخرجا للأزمة التي وقع فيها، فهو من ناحية ينتمي الى ائتلاف حكومي لا يتمتع بأغلبية برلمانية اي ان هذه الاغلبية البرلمانية الحالية بوسعها انتخاب رئيس آخر بدلا عنه، بينما هو اي ادلشتاين لا يزال يسعى الى انقاذ ما يمكن انقاذه من حكم كتلة اليمين واستيلائها على كل المناصب المحورية في السلطة.

ويرى المراقبون ان استقالة ادلشتاين لا تعفيه من الامتثال لقرار المحكمة العليا والدعوة الى جلسة برلمانية تنتخب رئيسا آخر للكنيست من تحالف "أزرق أبيض" الذي يتمتع بأغلبية 61 نائبا في الوقت الحاضر.