على ضؤ اعلان جماعة الاخوان المسلمين قرارهم بمقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه وما يتردد عن محاولتهم تشكيل تكتل لمقاطعة الانتخابات ، الامر الذي يدخلهم من باب مقاطعة الانتخابات (وهذا قرارهم ) الى باب التحريض والعمل على التاثير على حسن سير العمليه الانتخابيه ،وهذا مخالف للقانون لانه يدخل في باب التحريض على عرقلة العمليه الانتخابيه ، وهذا لايمكن ان تسمح به السلطه المشرفه على ادارة الانتخابات ، وعلى وزير الداخاليه ان يفعل القانون في حال مخالفته من اية جهة كانت .ان تشكيل تجمعات للتشويش على سير الانتخابات يجب ان يشكل خطا احمر لدى الحكومه بعامه ووزارة الداخليه بخاصه ، ان جماعة الاخوان المسلمون عندما قرروا مقاطعة الانتخابات كان عليهم ان يوازنوا ما بين الخسائر الواقعه عليهم والمنافع المتحققه لهم ،وكما يبدو ان حساباتهم كانت خاطيئه ، وعليهم ان يتحملوا ذالك ، وليس البحث عن التصعيد ومعالجة الخطأ بالخطأ ، بعد ان شعروا ان القطار قد تحرك وتركهم وراءه بعد ان انتظرهم طويلا ليلحقوا به .
لقد اخذت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن هامشا واسعا من الحريه وعلى مدار تاريخها ، وقامت بكافة النشاطات الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه والتربويه ، ولم تحاول ان تزج بنفسها بشكل مباشر في المعترك السياسي وبخاصه في فترة حل الاحزاب والتجاء بعضها الى العمل السري المحظور وشكلت البنيه التحتيه الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه والتربويه التي طورتها الجماعه منطلقا صلبا لها للعمل السياسي بعد الانفراج الديموقراطي عام 1989 من خلال ذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي .ان النشاطات الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه لا يمكن فصلها عن النشاطات السياسيه .لذالك فقد انطلقت الجماعه ومن ثم الحزب من ارضيه صلبه ومعده سلفا .وهذ ما تميز به النظام في الاردن عن كافة الدول العربيه الاخري، والتي بعضها يجرم الانتساب للاخوان وبعضها الآخر لم يسمح لهم بالعمل السياسي من خلال اي تنظيم سياسي ، وزج بالمئات من افرادها وقادتها في السجون ، في حين انهم يتلقون معامله متميزه في الاردن ، فقد سمح لهم بتشكيل حزب سياسي وسمح لهم بالمشاركه بالانتخابات على اساس حزبي .وبناء على هذه الحريه المتاحه فقد شارك الاخوان في انتخابات عام 1989 . وحققوا انجازا وحضورامميزا في تلك الانتخابات وقد رجح العديد من المراقبين انه كان بامكانهم ان يحققوا اكثر مما حققوه نسبة لعدد الاصوات التي حصلوا عليها ، ولكن كما يبدو انهم قد استخدموا بعض الكوابح حتى لا يثيروا حفيظة بعض الجهات التي بدأت تتذمر من حضورهم القوي .كذالك ربما رغبوا انفسهم ان لا يدخلوا المعترك السياسي مبكرا قبل ان يكونوا مؤهلين لمثل هذا العمل والذي قد يكون له نتائج سلبيه عليهم نظرا للفجوه التي ترافق العمل السياسي ما بين ما يطرح كنظريه وما بين تطبيقاتها على ارض الواقع .. لكن وعلى الرغم من ذالك فقد شارك الاخوان في انتخابات عام 1993 .ومن هذا المنطلق وعلى ضؤ نشوة الانجاز وبهدف استثمار الفوز فقد شاركت بعض القوى السياسيه في الحكومات المتعاقبه ، كما شارك الاخوان المسلمين في حكومة السيد مضر بدران وتسلموا الوزارات ذات الطابع التربوي والاجتماعي وحاولوا ان يطبقوا برنامجهم في تلك الوزارات ، وقد تكون هذه المشاركه المتسرعه ،كما يرى العديد واحده من الاخطاء السياسيه التي وقعت فيها الجماعه لانعكاساتها عليهم وعلى قواعدهم لاحقا ، فمن المعروف ان عمر الوزارات لدينا قصير لذالك فان الاستراتيجيات والبرامج يصعب تطبيقها لانها تحتاج الى وقت معقول ، لذالك فما ان بدأت الجماعه في تطبيق برامجها ووضع عدد من المسؤولين في مراكز صنع القرار حتى استقالت الحكومه ، وجاءت حكومه جديده بتوجهات جديده مختلفه ،وقامت بعمليات نقل واحاله واستبعاد لهذه القيادات بحيث وجدت هذه القيادات نفسها بدون حمايه وخسرت من المشاركه اكثر مما ربحت .
ومن هنا بدانقاش داخل الجماعه ما بين القواعد والقيادات حول جدوى المشاركه في الحكومه .وعليه وعلى ضؤ مشاركتها في الحكومه عام 1991 فقد احجمت عن المشاركه لاحقا واكتفت ومنذ عام 1993 بالمشاركه النيابيه ، والتي نظرت لها قواعد الاخوان بانها لم تقدم اية مساهمه ايجابيه على الصعيد العملي او حتى التشريعي سوى انها قدمت ديكورا جيدا لمعارضه برلمانيه غير فعاله . كما ان موقف نواب الاخوان المسلمين وجبهتهم التي كانت تبادر دوما الى حجب الثقه عن الحكومات المتعاقبه جعل امكانية هؤلاء النواب في تقديم الخدمات لقواعدهم وعلى الصعيد الشخصي اكثر صعوبه ، في الوقت الذي حظي فيه نواب آخرون بمساحه واسعه لتقديم خدمات مناطقيه وشخصيه لقواعدهم. وهذه مشكله تتعلق بالاخوان وكيفية ادارتهم للعلاقه مع الحكومه.اكثر منها مشكله للحكومه مع الاخوان .ان علاقة الاخوان المرتبكه مع الحكومات المتعاقبه ربما ساعد على توسيع الشقه مابين قواعد الاخوان والقيادات ، واصبحت هذه القواعد تتساءل ماذا استفادت الجماعه والحزب والافراد من التمثيل النيابي .في الوقت الذي حظي فيه نوابهم بالتقاعد والشهره والامتيازات ، ومن هنا بدات تتشكل قوى تحتيه ضاغطه على القيادات والجبهه لعدم المشاركه في الانتخابات .ان اعلان الاخوان المسلمون مقاطعة الانتخابات القادمه هو سلاح ذو حدين فالمقاطعه وان بدت انها تحرج الحكومه الاردنيه .فان الحكومه قادره ان تخرج نفسها من هذا الاحراج بالادعاء بانها قامت بكل ما يتوجب عليها وانها ادارت حوارا معهم ، وان طلبات الاخوان حول تغيير قانون الانتخابات الحاليه هي ذريعه واهيه ، لانه يمكنهم مناقشة القانون وضمن الاطر الدستوريه في البرلمان المقبل ولا يمكن ان يتم منخلال الحشد في الشارع ، كما ان الحكومه وعدت بتقديم كافة الضمانات لاجراء انتخابات حره ونزيهه ، وان لا احد يستطيع التشكيك في نوايا الحكومه مسبقا وعلينا الانتظار وحتى انتهاء الانتخابات لنحكم على ذالك .والان ما هي الاجرالآت المتوقعه من الاخوان بعد قرار المقاطعه .
ان الخيارات المتاحه امامهم للمناوره محدوده ، وربما ان النيه لديهم تتجه حاليا لتجميع فلول معارضه تمثل الجماعه عمودها الفقري، تستند على بعض القوى الحزبيه والجماهيريه والنقابات المهنيه ومن تطلق على نفسها لجنة المتقاعدين العسكريين والتي طالبت بالمقاطعه والتقت مع الاخوان في هذا الجانب ، ان بوادر هذا العمل بدأت في الظهور من خلال امتداداتهم في الجامعات وغيرها ، وهنا علينا ان نشير الى ان عدد من الاحزاب الوطنيه واليساريه اعلنت انها ستشارك في الانتخابات وبعض من هذه الاحزاب كانت جزؤا من المعارضه .ان بعض هذه الاحزاب تريد ان تستفيد من الفراغ الذي سينتج عن مقاطعة الاخوان المسلمين للانتخابات وستجد في ذالك فرصه ذهبيه لها للوصول للبرلمان .
ستثبت الايام القادمه ان قرار الاخوان بمقاطعة الانتخابات كان من اسوأ القرارات التي اتخذتها الجماعه .لانه كان ينبغي عليها ان تستفيد من الهامش السياسي الكبير المتوفر لها في الاردن ، وان لاتعطل دورها بمحض ارادتها .اذ كيف يشارك الاخوان المسلمون في مصر في الانتخابات البرلمانيه مع الهامش الضيق المتاح لهم ووجود مئات من قياداتهم وراء القضبان .في حين انها تقاطع الانتخابات في الاردن مع وجود هامش كبير لهم الا اذا ارادت قيادتهم تعطيل دورها وهنا عليها ان تقدم تبريرات مقنعه لقواعدها غير موضوع القانون او التشبث بمقولة ان انتخابات 2007 كانت مزوره ، بعد تاكيد الحكومه وبناء على توجيهات جلالة الملك بان الانتخابات القادمه ستكون حره ونزيهه .
ان منبر مجلس النواب هو منبر مثالي للاخوان للمزايدات والظهور امام الناس انهم المدافعين عن مصالحهم وهذا سيصب في مصلحتهم في الانتخابات القادمه عام 2014 ، اما في هذه الحاله فقد فقدوا هذا المنبر الهام واعتقد ان غيابهم عن مجلس النواب خلال الفتره القادمه سيفقدهم الكثير من شعبيتهم وانه لن يمر وقت طويل حتى تبداء القيادات لديهم في تراشق التهم حول هذا الاجراء المتسرع وغير المدروس .