نتفهم بعض المخالفات التي يحاول المعنيون قمعها وتبريرها وتقديم الذرائع والمسوّغات لوجودها ,كما نتفهم تهرب بعضهم من مسؤولياتهم وإلقاءها على غيرهم بقصد تفويت الفرصة على الجهات الرقابية لمعرفة المقصرين واللامبالين بالمصلحة العامة المتعارضة مع مصالحهم غير الشرعية وغير القانونية!. إلا أننا لا نستطيع أن نتفهم إعراض – قلة من المتعهدين- عن تنفيذ المشاريع المنوطة بهم ضمن المهل المحددة,وإشاحة وجوههم عن مطالب الناس المتضررة من عدم التنفيذ أو التأخر به.‏
والسؤال
إذا كانت مصالح فئة من المتعهدين تقتضي المماطلة وسوء التنفيذ , فما مصلحة الجهات المسؤولة التي من المفترض أن تكون العين الساهرة على الصالح العام..؟‏
اسوق هذا الحديث وانا اسير في شوارع بلدة الصريح في محافظة اربد وانا اشاهد وضع الشوارع واستمع الى احاديث الناس حول ماضي تلك الشوارع وما الت اليه وعن رفض المتعهد تصويب الامور لاجد نفسي وعلى لساني الف سؤال وسؤال على راسها اين ومن المسؤول عن تلك الشوارع التي اصبحت اشبه ماتكون برصفه رومانية مليئة بالحفر والتي تحولت الى مكاره صحيه وبؤر ساخنه تعشش يها القوارض والحشرات وبعضها تحول الى مصائد للراكب والراجل تسد مداخل البيوت وتمنع الو صول اليها ناهيك عن اجور المواصلات التي تضاعفت جراء هذ الوضع ناهيك عن الأوضاع السيئة التي تسببها حفر هنا وأكوام تراب هناك,وبقايا إحضارات هنالك حَوَّلت المنازل القريبة إلى شبه مهجورة نتيجة الغبار الذي ينقله إليها الهواء ، مما يعكر صفو ساكنيها ويسبب الأمراض لأطفال يتطلعون إلى حياة هانئة مع ذويهم في بيوت نظيفة خالية من الملوثات والإزعاجات!‏
كل هذا ولاحراك واعتقد ان هذا الوضع له شبيهه في مناطق اخرى في وطننا الحبيب الذي يشكو انسانه ولامن مجيب فكل جهة ترمي بتهمها على الاخرى وكل جهة تتنصل من اعمالها وكل جهة تدعي انها على صواب والمواطن يظل الخاسر في كل الاحوال
وإذا كان للمتعهد حججه وأسبابه التي تصب جميعها في تحقيق الربح ,وشرعنة المخالفات ,فما الأسباب والحجج التي تمنع المشرفين والمتابعين من إلزام المتعهد التقيد بالمواصفات المتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين؟!‏ والعقد شريعه المتعاقدين ولابد ان يكون هناك من مواد عقاب تشتمل على الغرامات وغير ذلك
وهل فعلاً أصبح المتعهد يتمتع بحصانة تمنعُ المسؤولين من استجوابه؟! وإذا كان الأمر كذلك فمن أعطاه هذه الحصانة؟!‏
شكاوى عديدة من المواطنين تطالب رفع الأضرار الناجمة عن الإهمال المتعمد لكثير من المشاريع المتوقفة منذ زمن بعيد أو المنفذة بمواصفات مخالفة أو التي تنفذ بلا رقيب ولا حسيب..!‏ واعادة الوضع الى حاله وذلك اضعف الايمان
ونحن إذ نلفت عناية الجهات المختصة إلى تطبيق القوانين ومحاسبة المقصرين لا يسعنا إلا أن نؤكد أنه لا أحد فوق القانون,آملين أن ترفع الحصانات الوهمية عن المستهترين بصحة المجتمع ومشاعر أبنائه وأن تصحح العلاقة – غير الصحيحة – بينهم وبين بعض ضعاف النفوس الذين لا تهمهم إلا مصالحهم الضيقة ولو على حساب المصلحة الوطنية التي هي مسؤولية الجميع وكلّ من موقعه..
pressziad@yahoo.com