تمتلك المرأة قوة تأثير اكبر من الرجل، لكن غالبا ما كان دورها في الظل، وان لم تكن في العموم الغالب هي من تتصدر المشهد لكنها في اغلب الاحيان كانت تؤثر على معظم مجريات الامور وفي صناعة القرار ان لم يكن في اتخاذه، ولان طبيعة الأمومة لدى المرأة جعلت منها تتخذ القرار على الصعيد الاسري وتشارك في صنع القرار على مستوى القادة، وهذا ما جعل من المرأة دائما ما يكون وجودها في صناعة القرار امرا مهما لكونها تمتلك قدرة على انجاز العديد من الامور في آن واحد، وهي بذلك قادرة على بناء مرتكزات عديدة في آن واحد، وهذا ما يجعل مشاركتها في صناعة القرار تشكل اضافة مهمة لاسيما في دقة تنفيذه، فاذا كان الرجل يمتلك قدرة على التحديد وبالتالي رسم البوصلة والاتجاه فالمرأة تمتلك مقدرة افضل على التنفيذ وضمن خطوات عديدة في آن واحد، لذا كانت المعادلة غالبا ما تقوم بين ازدواج موضوعية التصميم وإنجاز تعددية التنفيذ.

من هنا تاتي اهمية مشاركة المرأة في صناعة القرار، ومن على هذه النظريات والفرضيات العلمية تاتي اهمية اشراك المرأة في اتخاذ القرار، فان دائرة التمام في معادلة القرار لا تكتمل الا بوجودها وستصبح اكثر نجاعة وفائدة بالوقوف عند رأيها قبل اتخاذ القرار بكل اشكاله السياسية او الاقتصادية او حتى الامنية والقضائية، فان جود المرأة في صناعة القرار هي مسالة ضرورية لنجاعته وظروف تنفيذه، لكن على ان يكون ذلك في اطار عمل تشاركي جماعي دون احادية في اتخاذه ليكون توظيف رأي وقرار المرأة في مكانه الافضل.

ولعل حضور المرأة في المشهد العام يواجه تحديات كبيرة على الصعيد الذاتي وعلى الجانب الموضوعي من معادلة الحضور، فان العمل على تحديد هذه التحديات الذي يتمثل في العامل الذاتي في قدرتها على ايجاد وقت كاف للعمل العام، وفي الجانب الموضوعي يتمثل في ايجاد مناخات للعمل لتكون مناسبة لاستثمار قدراتها واستثمار مجهوداتها وبما يحقق للمرأة الحضور وللعمل العام الاستفادة.

صحيح ان المواطنة هي اساس المشاركة، وان قيم العدالة في نصوصها تقوم على مساواة الجميع في الفرص، لكن ما هو صحيح ايضا ان مشاركة المرأة امر مهم يثري المشهد العام ويحقق انجازا افضل في معظم مناحي مشاركتها، لذا اعتمدت الكثير من المجتمعات نظام الكوتا وتوسعت به باعتباره باب التمكين الجندري الذي يسمح لها بمشاركة افضل في العمل العام وهذا ما تم اعتماده في المجتمع الاردني في معظم الانظمة الانتخابية النيابية منها والبلدية، اضافة الى جعلها جزءا من نمطية حالة المشاركة في الحكومة ومجلس الاعيان.

وبهذا شكلت المرأة حزبا مشرعنا، يضمن حضورها في معظم جوانب صنع القرار السياسي، وفي جميع المؤسسات الرسمية في الدولة، لذا كانت مشاركة المرأة في المشهد العام قصة نجاح حقيقية للمجتمع الاردني وان كانت بعض جوانب حقوقها المدنية بحاجة الى تمكين، ومع ذلك ما زال المجتمع الاردني يعتبر من افصل المجتمعات العربية انتصارا للمرأة ودورها ويسعى لتعظيم مكانة حضورها في المشهد العام والذي تكون الاحزاب السياسية احد روافعه الاساسية، كما تشكل مشاركتها في الانتخابات ابرز سماته، فكما كانت مشاركة المرأة في الانتخابات اوسع توسعت معها مشاركة جميع فئات المجتمع، وهذا ما يدعونا الى ايجاد برنامح عمل يحفز المرأة على المشاركة وبما يمكنها من الترشح والترشيح.