جراسا -

خاص - اعرب المركز الوطني لحقوق الانسان عن أسفه لتجاهل الإدارة الانتخابية ما أعلنته سابقاً من التزامها بنشر أسماء المرشحين في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى، تعزيزاً لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وحيادية الحكومة اتجاه ديمقراطية الانتخابات ، وفق بيان صحفي لمركز.

وجاء في البيان ان المركز رصد الفريق عدم قيام الحكومة بنشر جداول الناخبين إلكترونياً أو ورقياً، بعد اكتسابها الصفة القطعية، بالرغم من تجاوب وزارة الداخلية سابقاً لطلب المركز الوطني بنشر الجداول الأولية والاعتراضات عليها، على الموقع الإلكتروني للوزارة، مما عزز ثقة المواطنين بشفافية الإجراءات الانتخابية.

و رصد الفريق الوطني لمتابعة وملاحظة مجريات العملية الانتخابية امتناع اللجان المركزية عن تزويد المرشحين بأسماء الأشخاص الذين سبقوهم بالترشح في الدوائر الفرعية ، كما رصد الفريق امتناع الإدارة الانتخابية ممثلة بوزارة الداخلية و اللجنة العليا للانتخابات عن اعلان أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية على موقعها الإلكتروني أولاً بأول.

وشدد المركز على مطالبه السابقة بضرورة احترام مبدأ علنية الترشح وقيام الحكومة بالسماح لطالبي الترشح وجمهور الناخبين بالإطلاع على أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية بوصفها حق للمرشحين لمعرفة منافسيهم في الدائرة التي سيمارسون حقهم في الترشح فيها ، كما يعد خطوة ضرورية لضمان أن تتم عملية تسجيل المرشحين بطريقة نزيهة وشفافة، الأمر الذي يعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبإدارتها عند إطلاعهم على أسماء المرشحين في دوائرهم الانتخابية ضمن الوقت المناسب وبما يتفق مع المعايير الدولية لنـزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وان السرية المفرطة وعدم الإعلان عن أسماء المرشحين في الدوائر الفرعية، قد يؤدي إلى نتائج تتنافى مع الانتخابات الحرة والشفافة كخلو بعض الدوائر من المرشحين أو المنافسين، وهو ما يتنافى مع مبادئ المساواة و العدالة والإنصاف التي يجب أن ترافق العملية الانتخابية بكافة مراحلها .

كما أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في نشر جداول الناخبين بعد آن اكتسبت الدرجة القطعية ليتسنى لجمهور الناخبين والمرشحين الإطلاع عليها، والتأكد من سلامتها، خصوصا وأن الأعراف الأكثر شفافية تقتضي تزويد الأحزاب السياسية والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني والناخبين بالجداول الانتخابية بصفتها النهائية، ويرى المركز أن عدم نشر هذه الجداول بصفتها النهائية يفقد الإدارة الانتخابية المصداقية والشفافية التي حصلت عليها نتيجة نشر الجداول الناخبين الأولية وأسماء المعترض عليهم لدى دائرة الأحوال المدنية والطعون التي نشرت عليها.