جراسا -

أنهت القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في سرت أعمالها مساء السبت 10-10-2010 بإصدار قرارات إصلاحية متواضعة، إلا أنها في المقابل أقرَّت البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك، والمفروض أن يحل مكان ميثاق الجامعة العربية، كما أعلنت القمة "رفضها الانتقاص" من وحدة السودان، وتجنبت الإشارة في بيانها الختامي الى الملف الفلسطيني.

وتلا الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى البيان الختامي الذي أقر التوصيات الخاصة بتفعيل منظومة العمل العربي المشترك التي كانت أصدرتها اللجنة العربية الخماسية في يونيو (حزيران) الماضي.

وتتضمن هذه التوصيات التي تمت الموافقة عليها بأن تعقد القمة العربية مرتين في العام "قمة عادية وقمة تشاورية تعقد في دولة المقر" أي في مصر، وعقد "قمم عربية نوعية" لبحث أمور اقتصادية واجتماعية وتنموية وثقافية، وقيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة فى عمليات حفظ السلام".

كما تضمنت التوصيات أيضاً أن يصبح الأمين العام لجامعة الدول العربية "رئيس المفوضية" العربية، يعاونه عدد من المفوضين يشرف كل منهم على قطاع محدد.

ولم يكن الأمر سهلاً بالنسبة إلى إقرار البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك والمفروض أن يحل مكان ميثاق الجامعة العربية، ذلك أن مشروع البروتوكول الذي عرض على النقاش يتضمن نقاطاً خلافية عدة مثل تعديل اسم الجامعة العربية، وأهداف الهيئة الجديدة أكانت ستحمل اسم الاتحاد العربي، كما يطالب اليمن أو اتحاد الجامعة العربية كما تطالب مصر، والهيكلية الجديدة لهذه الهيئة واختصاصاتها.

لذلك قررت القمة العربية "تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة إدارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول، ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضه على القمة القادمة في مارس (أذار) 2011".

أما بشأن سياسة الجوار العربي، فلم يتم التوصل إلى نتيجة ملموسة وقررت قمة سرت "تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس القمة، وتكون مفتوحة العضوية لمواصلة دراسة مقترح إقامة منتدى الجوار العربي من كافة جوانبه، وكذلك التوقيت الملائم لاعتماده، بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والقانونيين والاقتصاديين".

كما تقرر أن ترفع هذه اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى القمة المقبلة في مارس (أذار) القادم.

وبالنسبة إلى السودان رفضت القمة "أي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادة السودان ووحدته وأمنه واستقراره".

وجاء في القرار "التأكيد على التضامن مع السودان واحترام سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله، ودعم المساعي الرامية لتحقيق السلام في ربوعه، والرفض التام لاي محاولات تستهدف الانتقاص من سيادته ووحدته وأمنه واستقراره".

كما أكد البيان "التزام الجامعة العربية بالعمل والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لمساعدة السودانيين في وضع الترتيبات لاجراء الاستفتاء بما يضمن إجراءه في مناخ سلمي وحر وذي مصداقية وشفافية".

وكانت العلاقات بين الشمال والجنوب في السودان توترت قبل ثلاثة أشهر من الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير (كانون الثاني) والذي سيختار خلاله الجنوبيون - بمن فيهم المقيمون في شمال البلاد والشتات - بين وحدة البلاد أو انفصال الجنوب.

وخصت قمة سرت الصومال بقرار، مع أن موسى كان قد أعلن بأن النقطتين من خارج جدول الأعمال الرسمي هما فلسطين والسودان.

ورحب القرار بـ "توجهات رئيس جمهورية الصومال بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي" كما أقر تقديم دعم مالي شهري قيمته عشرة ملايين دولار "لتمكين الحكومة الصومالية من القيام بتشغيل مؤسسات الدولة".

ومع أن الملف الفلسطيني غاب عن البيان الختامي للقمة فإن ردود الفعل على بيان لجنة المتابعة العربية تواصلت على هامش أعمال القمة.

الرئيس السوري بشار الأسد انتقد بشكل غير مباشر البيان الصادر عن لجنة المتابعة العربية مساء الجمعة عندما اعتبر أن مهمة هذه اللجنة هي "شرح المبادرة العربية" ومن ثم فهي "غير معنية بالإجراءات المتعلقة بالمفاوضات".

ورداً على سؤال حول البيان الذي صدر عن هذه اللجنة مساء الجمعة قال الرئيس السوري "إن لجنة المتابعة معنية تحديداً بتسويق وشرح مبادرة السلام العربية وليست معنية بالإجراءات المتعلقة بالمفاوضات أو كيف نفاوض".

ولم يشارك وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أعمال لجنة المتابعة العربية مع أن سوريا عضو فيها.

وكانت لجنة المتابعة العربية أعلنت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة دعم الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ما لم يتم وقف الاستيطان، كما قررت مباشرة البحث في البدائل عن فشل المفاوضات المباشرة خلال شهر، ودعت الإدارة الأميركية إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان.

في المقابل صدرت مواقف مرحبة بموقف لجنة المتابعة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل.

من جهة أخرى استبعد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت أي لجوء إلى مجلس الأمن في وقت قريب لإعلان قيام الدولة الفلسطينية في حال العجز عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال أبو الغيط للصحافيين غداة إعلان اللجنة عزمها على الاجتماع مجدداً خلال شهر للبحث في بدائل عن فشل المفاوضات المباشرة إن "مسألة اللجوء إلى مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو أمر ليس مطروحاً فى الوقت الحالي".

وأوضح أن "المطروح حالياً هو إتاحة الفرصة للولايات المتحدة لكي تستمر في جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل للاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتعقد في سرت الأحد 11-10-2010 قمة عربية أفريقية هي الثانية من نوعها بعد قمة أولى عقدت عام 1977.
(ا ف ب)