صندوق النقد الدولي سيخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذه السنة بسبب انتشار فيروس كورونا وعلى الحكومة أن تعيد النظر في حساباتها.

كان الصندوق توقع أن يرتفع النمو العالمي إلى 3.3 % هذا العام، مقارنة بـ2.9% في عام 2019، لكن هذه التوقعات لم تصمد بسبب الأضرار التي سببها الفيروس على الاقتصاد العالمي.

لم يتعرف الصندوق بعد على السيناريوهات الاقتصادية المحتملة لكنه وصفها بالمؤلمة فهو لا يعرف متى ينتهي هذا الهلع.

بالنسبة للأردن توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 2.1 % خلال عام 2020، طبعاً هذه التوقعات لن تصمد وعلى الحكومة أن تراجع حساباتها في ضوء التطورات وربما ستحتاج الى تعديل أرقام موازنة 2020.

النمو المتحقق لسنة 2019 كان ضعيفاً فهو لم يتجاوز 1.9%، فماذا سيكون حاله في عام 2020 وقد تسبب المرض حتى الآن في تعثر التجارة ونالت السياحة ضربة قاصمة وبوادر الانتعاش منيت بخيبة أمل.

والحالة هذه لا بد من تشجيع الاستثمارات المحلية لزيادة تدفقاتها الاستثمارية في الاقتصاد الوطني وباقي قطاعاته الاقتصادية وتجنب تعمق أثر أزمة مالية وإقتصادية جديدة ستمتد إلى الأردن يحتاج إلى مراجعة للموازنة وفي جانبها الأهم وهو الإيرادات المحلية التي قدرت موازنة 2020 أنها سترتفع بنحو 733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2019 التي لم تكن مدعومة بمبررات كافية قبل أن تفقدها تماماً.

مراجعة الموازنة لا يعني أنها خاطئة، فحتى صندوق النقد يراجع توقعاته بين فترة وأخرى ويعدلها بإعتبار أنها توقعات وكذلك الموازنة فما هي إلا فرضيات ومجرد اجتهادات، تصيب أو لا تصيب، والانحراف فيها يبرر تعديل أرقامها، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي المفترض هو 2ر2% ولم يتحقق سوى 5ر1% فهذا يعني أن تغيراً طرأ على توقعات الإيرادات ما يستوجب المراجعة.

التعديلات المطلوبة يجب أن تأخذ بالإعتبار التطورات الجديدة فإذا قالت التوقعات بتراجع الإيرادات فيجب أن يتم تخفيض النفقات الرأسمالية وإذا قالت بأن المنح الخارجية ستتراجع فيجب تخفيض النفقات.

المحاذير هي أن تلجأ الحكومة لمزيد من الإقتراض كي تصدق في توقعاتها وهي بذلك تكون قد قررت تغطية نقص إيراداتها لتلبية نفقاتها بالدين وليس لأغراض تنويه مع أن إيراداتها كما هي في موازنة 2020 لن تغطي سوى 5ر95% من نفقاتها الجارية وستحتاج لأن تقترض أكثر من 600 مليون دينار لتغطية الفرق.

qadmaniisam@yahoo.com