انتظر المواطن سنوات من أجل تعديل قانون الانتخاب الحالي ولكنه انصدم بالواقع لأن نفس القانون الحالي ستجرى عليه الانتخابات 2020 ويترتب على ذلك بأن نصف أعضاء مجلس النواب الحالي أو أكثر سيعودون نوابا في المجلس القادم نتيجة عدة اعتبارات أهمها العشيرة أو القرابة أو توفر المال للإنفاق على الحملة الانتخابية وتوابعها.

أما إذا تفحصنا الوضع الحالي للبلد ؛ فإننا نلاحظ ان المرشحين سيستغلون حاجة الناس في ظل ارتفاع الأسعار والضرائب وتآكل المداخيل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ولهذا سيلعب المال السياسي دوره في الوضع الاقتصادي المتدني للمواطن وسنرى المرشح يكثف من تواجده في المآتم والجاهات والأفراح ويستقصي أوضاع الناخبين ويحدد كم من المال السياسي ستكلفه حملة الانتخابات ، ومن المؤكد أن الفقير المعدم لن يترشح لأنه لايملك المال.

أما فيما يخص الأحاديث عن أن المجلس يسلم مجلسا فهذا بعيد عن الواقع حيث لم يحدث ذلك إلا في ظروف خاصة كما جرى في عام 1956 فقد أكمل المجلس مدته الدستورية وتم التمديد له سنة واحدة ، وهذا حدث أيام وحدة الاردن والعراق في عام 1958.

ونأتي هنا الى أهم عنصر في العملية الانتخابية ألا وهو الناخب ؛ فالناخب هو من يفرز المرشح الكفؤ وغير الكفؤ ولذلك فان المطلوب من الناخب عدم الإنخداع بتحركات المرشح في تكثيف تواجده في الجاهات والأعراس أو صلة القرابة أو ابن العشيرة أو حتى الصداقة، كل هذه لاتفرز مرشحا أو نائبا يتوفر فيه القدرة على ممارسة الرقابة والتشريع خاصة عند مناقشة أي قانون تحت القبة ؛ فيجب أن يتوفر في النائب دراية أو يمكنه أن يستشير خبراء عن قانون معين ليس لديه أي خلفية عن ذلك القانون. ولهذا فإن توفر الثقافة والعلم من الضرورات بالاضافة الى ممارسة دوره تحت القبة وليس التغيب عن الجلسات أو متابعة أعماله الخاصة خارج البرلمان وكثرة السفر، بالإضافة الى التأكيد على فصل السلطات وأن يكون نائب وطن لانائب خدمات ؛ لأن الخدمات أنيطت بأعضاء مجالس اللامركزية والبلديات في كل المحافظات. على الناخب أن يحكم ضميره وينتخب المرشح الذي يتوسم به الخير للوطن أجمع وليس للعائلة والعشيرة وأن يترفع عن قبول المال السياسي.

ولذلك فان الكرة في مرمى الناخب ، فهو يحدد من ينتخب ويبتعد عن مغريات المال السياسي والأهم من ذلك أن كل مواطن مطلوب منه ممارسة حقه الانتخابي حتى يفوت الفرصة على من يمارس المال السياسي وحتى يساهم في إفراز مجلس نيابي يتوافق مع طموحات الوطن والمواطن.