نقص المعلمين وغياب الرؤية


إنَّ الخطوة الأهم في الشفاء هي الاعتراف بالداء، و"من لا يعترف بمرضه ليس عليه أن يطمع بالشفاء من مرضه." (إبراهيم الكوني)
تعاني المدارس الحكومية نقصاً كبيراً في المعلمين بداية كل عام دراسي، وتتكرر هذه المشكلة سنوياً كنسخة أكثر رداءة عن سابقتها، دون أدنى أمل بإيجاد حل جذري للمشكلة، أو حتى التخفيف منها. وتبلغ المأساة ذروتها عندما ينقضي أكثر من شهر على بداية العام الدراسي، وما زالت المشكلة تضرب المدارس بعنف وقسوة لا سابقة لها، وكأني بالوزارة ووزيرها وأمنائها العامين الثلاث وإداراتها الثلاث عشرة التي لا نظير لها عالمياً، ومديرياتها الميدانية التي تبلغ 42 مديرية تقف عاجزة مكتوفة الأيدي إزاء كل ما يحدث!
الطبطبة لا تنفع، وإعطاء المسكنات تلو المسكنات ليست حلاً، بل تزيد الطين بلة، والعلّة تجذراً، واللجوء إلى حلول جزئية لا يجدي فتيلاً، وترحيل المشكلة إلى أعوام قادمة هروب وتخلٍ عن المسؤولية واعتراف بالعجز!
ماذا كانت تعمل وزارة التربية طوال الصيف؟ وكان الأولى بها أن تنتهي من جميع التعيينات وسد النقص قبل بداية العام الدراسي، فلا حجة مقنعة، ولا تبرير معقول، ولا عذر مقبول، اللهم إلا ضبابية الرؤية إن لم يكن غيابها، والتخبط في التخطيط، والغياب التام عن الواقع الميداني، وانتظار الحل من السماء! وإلا كيف نفسر تعيين 1200 معلمة بعد مرور شهر على بداية العام الدراسي، وعلى الأبواب دفعة مماثلة من المعلمين إن لم يكن أكثر، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 معلم على حساب التعليم الإضافي.
إنَّ المشكلة ليست في عدم وجود خريجين وكفاءات أردنية، ولكن المشكلة في رفض هؤلاء الخريجون العمل في مدارس الحكومة التي تشكل بعبعاً لا يرغب أحد بالاقتراب منه، لفقرها واكتظاظها، وعدم توفر أدنى الشروط التربوية المعقولة، بالإضافة إلى الأنظمة التربوية المجحفة بحق المعلم، وعدم وجود ضمانة لحمايته، ناهيك عن تدني الرواتب وهزالها.
قبل سنوات استبعدت فكرة الاستعانة بالخبرات المصرية، بسبب الكلفة المرتفعة لاستقدام المعلمين المصريين، وما زالت الحكومات الأردنية تتجاهل الجانب المادي لاستقطاب المعلم الأردني، وكأني بها تريد معلمين سخرة يرضون بالفتات، ثم تطلب منهم نتائج باهرة، ومخرجات تقارع بها سنغافورة واليابان؟!
حل مشكلة نقص المعلمين يتطلب إعلان حالة الطوارئ في وزارة التربية والتعليم، والبحث عن حلول إبداعية بعيداً عن المألوف والمعروف، وتجاوز الكلاسيكية في التعامل مع هذه المشكلة، والتفكير بصوت مرتفع، والاستعداد التام لكسر الحواجز والقيود، وتعديل التعليمات والأنظمة الجامدة، والقضاء على كل أشكال الفساد والترهل الإداري، والتضحية بالقيادات النمطية التي تجاوزها الزمن، وغدت من مخلفات المتاحف!
عندما تكون الغاية سامية، والأهداف نبيلة، والمرجو كبير، فإنه لا معنى للتردد في الإنفاق والبذل والعطاء، لأن المردود سيكون إذ ذاك كبيراً جداً، وحساب الإنفاق على التربية بمبدأ الربح والخسارة آنياً، يدل على تخلف وقصر نظر، فالتربية لا تؤتي أكلها إلا بعد عقد من الزمان على الأقل، وعندها سيكون الربح أضعافاً مضاعفة!
إن الحلول المناسبة لمشكلة نقص المعلمين لا تخفى على أصحاب القرار، فتراكم الخبرات البشرية محلياً وعالمياً، يجعل من الحلول سلعة متداولة لمن أراد، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود إرادة حازمة لحل المشكلة جذرياً، والتلهي ببعض المسكنات والمنشطات والهرمونات على سبيل التمويه وذر الرماد في العيون!
وقد أكدت دراسة أن نسبة الإداريين إلى المعلمين في الأردن مرتفعة جداً، وهي أعلى من مثيلاتها في معظم دول العالم. ولذا فإنَّ إعادة هيكلة المديريات في الوزارة والميدان، والتخفيف من الحمولة الزائدة، بالإضافة إلى التأكد من التشكيلات المدرسية على أرض الواقع، من شأنه أن يخفف من نقص المعلمين بنسبة لا بأس بها؛ إذ لا معنى لموظفين ينتقلون للمديريات لترضية فلان وعلان دون عمل يذكر، وبقاء بعض المعلمين دون عمل اللهم إلا حاشية وبطانة سوء لبعض مديري المدارس، في حين يشقى غيرهم ويتحمل نصابهم ومصائبهم!
إنَّ مشكلة نقص المعلمين تهدد النظام التربوي الأردني برمته، وتجعل من أية عملية تربوية غير ذات جدوى بسبب آثارها التدميرية والتخريبية، وأنها تهدد الاستقرار المدرسي، وتخلخل العملية التربوية، وتشتت جهود المعلمين العاملين، وتبلبل أذهان وقلوب الطلبة، وتربك الإدارات المدرسية وتعرقل خططها. وكل ذلك يؤدي إلى كارثة تربوية محققة بدأنا نلمس آثارها في المخرجات الهزيلة، وتطاول الطلبة وذويهم على المعلمين، وتراجع دافعية المعلم، وغير ذلك مما لا يخفى على أحد.
المشكلة خطيرة، ولا تحتمل مزيداً من التأجيل والترحيل، وآن الأوان لجراحة عاجلة وحلول ثورية، لأنها تؤرق كل مسؤول مخلص، وتؤثر على كل بيت أردني، وتدمي قلب كل مواطن غيور. والأمل أن يتنادى أصحاب الضمائر المخلصة في وزارة التربية وغيرها للبحث عن سبل للخلاص، وطرق ناجعة للعلاج، وهؤلاء موجودون وقادرون إن منحوا الصلاحيات، وأعطوا الضوء الأخضر، وتوفر لهم الدعم والمساندة!
mosa2x@yahoo.com



تعليقات القراء

مقال من الواقع
أخي الاستاذ موسى أبو رياش : بعد التحية
إنني أدعوك لزيارة مدرسة يعقوب هاشم التابعة لمديرية عمان الأولى والواقعه بالقرب من مدارس العروبة قرب شارع الاردن وقريب من شارع الاستقلال وتقصى الحقائق بنفسك لسوء التربية وسوء التصرفات الادارية وكيف تتم محاربة المعلم الذي تحطم عطائه في هذه المدرسة
طبعا لا أستطيع ذكر اسمي هنا لسبب بسيط وهو سأكون كما كان غيري محطة للترصد والتعسف باستخدام الصلاحيات
نعال أخي وشوف بنفسك التفنن بالتنغيص على المعلم وكم من معلم ترك التعليم بلا رجعه بسبب إدارة هذه المدرسة التعسفية والديكتاتورية المدعومة بنظام مديرية تربية لا هم لها نهائيا سوى المظاهر الكذابه
طبعا جاءت لجانه تحقيق ولكنها مظهرية وتم اعلام مدير المدرسة عن كل معلم ماذا قال أو كتب
للعلم مدير المدرسة موظف سابق في نفس مديرية التربية
09-10-2010 10:13 PM
مدير مدرسة
مدرستي ينقصها عدد من المعلمين على العلم ان هذا النقص معروف بدل منقول خارجي وبدل استيداع وبدل متقاعد وموجود بالتشكيلات ومعلم يحمل تقارير طبية لتحويله لعمل اداري او تخفيف نصابه ومع ذلك لغاية اليوم لم يسد النقص مع العلم بعض المدارس المحضوضة في هذا اللواء نصاب المعلم 6 ساعات او عشر حصص ومدير التربية لا يمون على نقلهم من مدرسة الى مدرسة او التعين اوالتعين على التعليم الاضافي
09-10-2010 10:42 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات