جراسا -

اعلنت محكمة صلح جزاء عمان عدم مسؤولية كل رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد وعضو الحزب الشيوعي نهاد زهير عن تهمة منسوبة إليهم والمتمثلة " بسب وتحقير هيئة رسمية" على خلفية اعتصام نفذوه أمام وزارة الزراعة قبل أشهر.

وقال المحامي نواف الحساسنة الموكل بالقضية إن القاضي اعتبر أن " الفعل لا يشكل جرما" مما ينهي المسؤوليه عن سنيد وزهير.

و حددت المحكمة لسنيد وزهير يوم الحادي عشر من شهر تموز للنظر في قضتهم بعد ان اعتقلا بسبب القدح" بالهتاف باسقاط رئيس الوزراء نادر الذهبي ووزير الزراعة و زير تطوير القطاع العام ماهر مدادحة ".

وكان العشرات من عمال المياومة نفذوا سلسلة اعتصامات امام الدوائر والوزارات الحكومية مطالبين الحكومة بتحويل العمال لفئة المقطوع ورفع الظلم عنهم ، وطالب العمال الالتفات للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها كون اغلبهم يتقاضى رواتب متدنية في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار.