كرم مدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمه الفريق التحقيقي الخاص في الأمن الوقائي والذي كشف ملابسات قضية قتل حصلت في عام (2002) في منطقة النزهة والقي القبض مرتكبيها.

ثمة بارقة امل لدعم الابداع ،وسيكون كشف غموض الجرائم المجهولة أولوية في العهد الأمني الجديد مع ايعاز المدير بتشكيل لجان تحقيقية مشتركة في قيادات الاقاليم والادارات الجنائية المختلفة لمتابعة واعادة التحقيق في كافة القضايا المجهولة دون استثناء ومهما مضى من فترات زمنية على ارتكابها.

تظهر متلازمة نسب الجرائم المجهولة في الاحصائيات الجنائية كظاهرة طبيعية غير مقلقة ما دامت في حدودها الطبيعية، وتبدو في العادة متقاربة من حيث النسب وتزيد طرديا مع تزايد معدلات الجريمة المتصاعد عاما بعد عام ،لكن لا بد ان تكون هناك ادلة باقية في مسرح الجريمة وربما تكون التحريات الأولية كفيلة للكشف عن الحقيقة ومعرفتها وان طال عليها الأمد.

كشف غموض القضايا القديمة وإعادة فتح الملفات العتيقة يحتاج الى جهد وإجراءات غير اعتيادية ،لأنه باختصار يعكس التفوق الوظيفي ويكسر القاعدة المستقرة في التحقيق الجنائي القائلة (ان الوقت الذي يمر هو الحقيقة التي تفر).

بهذا الانجاز اللافت والجهد المميز كسر فريق التحقيق القاعدة ،وذللوا الصعاب ،واستحقوا هذا التكريم الذي يليق بعطائهم وتميزهم ، وكانوا نموذج للناجحين وقدوة لزملائهم، ودافع لتحقيق المزيد من الابداع خاصة مع مأسسة هذا النوع المتقدم من الإنجاز بتشكيل فرق التحقيق في الأقاليم ،ما يؤسس لمرحلة امنية متطورة لمعالجة نتائج الجنايات التي انتهى العمل بها سلبيا، وتحولت إلى قضايا مجهولة دون التوصل إلى تحديد هوية الجناة، وأغلقت ملفاتها تلقائيا ،بعد ان أصاب الفتور همة المحققين ،وانشغلوا بقضايا أخرى، فذبلت الجهود ثم توقفت من الناحية العملية الإجراءات الأساسية للبحث والتحري.

سيجري عمل فرق التحقيق المشكلة بنفس الطريقة وعلى ذات المنوال وصولا الى ما آلت إليه جهود فريق التحقيق المكرم ،وسيتم فتح ملفات القضايا وقراءة محتوياتها وإخضاعها للتدقيق والفحص والتمحيص الدائم ،وتحديد الأسباب والظروف التي حالت دون اكتشافها وعرقلت وصول المحققين الى الحقيقة ،واحياء إجراءات البحث والتحري وإلقاء القبض على الفاعلين بتوسيع دائرة البحث باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة التي ذات القدرة العالية على التصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، وقد شاهدنا العام الماضي الكثير منها اثناء زيارتنا لمديرية الامن العام.

التوجه الجديد يتطلب رفع كفاءة خبراء مسرح الجريمة، وتقدير اهميته الحقيقية في الكشف عن هوية الجاني، لتسجيل اكبر قدر ممكن من الاكتشاف .، في الوقت الذي يكون فيه من النادر أن يتمكن من إخفاء كل أثر له بمسرح الجريمة، حيث يخضع المسرح والأماكن الأخرى التي مكث فيها قبل ارتكاب الجريمة أو بعدها لمعاينة دقيقة هدفها تحديد الآثار المتخلفة والتي يمكن أن تدل عليه.