جراسا -

نضال سلامة - لا أحد فوق القانون ... شعار لطالما أطلقته حكومة الرزاز وتشدقت به على الملأ ، و تبخترت به فخرا أمام الكاميرات ، وعلى صفحات الإعلام ، وكان آخرها اليوم خلال استعراض أولويات الحكومة للعام الحالي ، لكن هاتفا من متنفذ لوزير يبدد كل ذلك ، ويحيله سرابا خادعا.

وزارة السياحة تلقت العديد من الشكاوى حول منشأة في إحدى مناطق عمان تخالف القانون ، وتنتهك بشكل صريح كافة الأسس التي رخصت من أجلها ، حيث أنها رخصت تحت بند " مدن التسلية " بموجب الرخصة الممنوحة لها من وزارة السياحة .

إلا أن المنشأة المذكورة ضبطت بالعديد من المخالفات وهي : مخالفة فئة التصنيف الممنوحة لها كمدن تسلية وترويح ، حيث ضبطت وهي تمارس " الديسكو " وذلك بموجب محضر الكادر المشكل من وزارة السياحة ويحمل الرقم " 1350/1526/65" وبتاريخ 11-2-2020 .

كما ضبطت المنشأة بمخالفة العمل لساعات متأخرة خلافا لما هو مسموح به لعمل مدن التسلية والترويح ، و ضبطت بمخالفة عدم التقيد بمستوى الصوت المسموح به المعتمد لدى وزارة السياحة ، حيث كانت نسبة الصوت " 110 ديسبيل داخلي" ،و  ضبطت بمخالفة عدم تزويد إدارة الشرطة السياحية بكشف تفصيلي بأسماء الموظفين من أربعة مقاطع وأرقامهم الوطنية ، والأخطر من ذلك كله ضبطها بمخالفة استخدام اسم تجاري غير معتمد لدى قيود وسجلات وزارة السياحة وهو "Omini Club".

وعلى إثر تلك المخالفات أصدر أمين عام الوزارة عماد الحجازين قرارا يحمل الرقم "1350/1526/65" بتاريخ 11-2-2020 بإغلاق تلك المنشأة لحين تصويب أوضاعها ، إلا أن القرار ورغم خطورة مخالفات هذه المنشأة لم ينفذ حتى الان .

ومن البديهي أن يسأل عن سبب عدم تنفيذ القرار ، ليتضح وبحسب معلومات من مصدر موثوق لـ"جراسا" أن متنفذا يدعم صاحب المنشأة ، ويقف خلفه ،  اتصل بالوزيرة مجد شويكة وعلى إثر اتصاله تم وقف القرار ومنحه مهلة لتصويب الوضع .

وفي العام 2019 حررت الكثير من المخالفات بحق تلك المنشأة ، ولم يتم تنفيذ قرار الإغلاق بحقها بفعل الـ"الألو" من المتنفذ الذي يقف وراء صاحب هذه المنشأة ، فيا ترى من هو هذا المتنفذ الذي جعل وزيرا بحكومة الرزاز خاتما في إصبعه ، وحجر شطرنج يحركه كيف يشاء ، ويجعل وزيرا يخالف قوانين الدولة.

رئيس هيئة الإستثمار خالد الوزني أصدر كتابا بحق تلك المنشأة ووجهه الى وزارة السياحة ردا على طلبها الإستعلام عن تلك المنشأة بخصوص الإعفاءات الجمركية والضريبية كمدن تسلية وترويح سياحي ، نص فيه :" أرجو اعلامكم بأنه بعد تدقيق سجلات مديرية التسهيلات والحوافز تبين بأن المشروع أعلاه حصل على الإعفاءات على لجنة فنية رقم "2016/8/30/37" بتاريخ 24-8-2016 ، وانتهت الإعفاءات بتاريخ 24-8-2019".

كل ما ذكر جانب ، ولكن الجانب الأخطر يا رئيس الوزراء هو أن يتجرأ مخالف للقانون على التطاول على هيبة الدولة وسيادة القانون ، ويعلن عبر دعاياته الإعلانية أنه أقوى من الدولة ، ويتحداها بشكل سافر ، ويعتبر نفسه دولة غير الدولة التي نعرف .

"جراسا" ستنشر كافة الوثائق المتعلقة بهذه القضية الخطيرة التي لا يجوز بأي حال السكوت عنها ، سيما أننا في ظرف دقيق يستوجب تطبيق سيادة القانون وبعدالة على الجميع دون مواربة أو محاباة ، ونطالب حكومة الرزاز بالكشف عن اسم هذا المتنفذ وتقديمه للعدالة ومحاسبته ، فخرق سيادة القانون والتطاول عليه وعلى الدولة ذنب لا يغتفر ، وجرم لا يسقط بالتقادم .

وهنا نوجه السؤال الى رئيس الوزراء عمر الرزاز : من الأقوى الدولة أم متنفذ وصاحب منشأة مخالف للقانون؟