جراسا -

نضال سلامة - عبر النائب منصور مراد عن خشيته من السير باتجاه خصخصة المستشفيات الحكومية جراء الإجراءات التي وصفها بغير المسؤولة الرامية الى تهجير كفاءات الإختصاص الطبية.

النائب مراد أشار لـ"جراسا" أنه تقدم بمذكرة وقع عليها عدد من النواب تقضي بتعديل الفقرة "ز "من المادة ٦ في قانون المجلس الطبي الاردني بهدف دعم اطباء الاختصاص نظرا للحاجة الملحة في القطاع الصحي الى كفاءاتهم وخبراتهم خاصة وان وزارة الصحة بحاجة الى مثل هذه الكفاءات.

المادة "ز" كانت في السابق وقبل تعديلها تنص على أن إجراءات المجلس الطبي لاعتماد أي طبيب تكون في شقين ، الأول عقد امتحان ، والثاني تقييم شهادته إذا كان قد حصل عليها من الخارج ومارس عمله بالخارج.

إلا أنه جرى التعديل على المادة وذلك بإلغاء تقييم شهادة الطبيب الدارس بالخارج ، وبالتالي حصر الإعتماد فقط بإجراء الإمتحان من خلال المجلس الطبي .

وبيّن النائب مراد أن هذا الشطب أعطى مجالا واسعا لحيتان السوق والمتنفذين بحيث يأتي الطبيب المختص المتخرج من الخارج ويخضع للامتحان ويتم ترسيبه .

وأوضح مراد أن مئات الأطباء من هؤلاء يعملون في الصحة تحت مسمى طبيب عام ، ويمارس عليهم الإستعباد ، وأضف على ذلك أنه يقوم بممارسة اختصاصه ، وهذا مخالف للقانون ، أدخل الأطباء في جو من الرعب كونهم معرضون للعقوبة إذا تقدم أحدهم بشكوى ضده.

وتساءل منصور إذا لم يتم اعتماد هؤلاء بشكل رسمي من قبل المجلس الطبي فكيف يقومون بممارسة اختصاصهم بمستشفيات الصحة ؟