جراسا -

نضال سلامة - علمت "جراسا" من مصادر موثوقة أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باشرت ومنذ أسبوع التحقيق في ملف اللوحات الإعلانية التي تم وضعها بعدة مناطق في عمان .

يذكر أن النائب يحيى السعود طالب بفتح تحقيق في قضية هذه الملفات ، والإتفاقية التي وقعتها الأمانة بخصوصها ، معتبرا أن أمانة عمان قامت بصرف مبالغ طائلة دون داع، كلفت عشرات الملايين، حيث تواجه امانة عمان مشكلة كبيرة لعدم توفير الأماكن اللازمة للوحات هذه الشركة في العاصمة، وفق القضية التي رفعتها الشركة التي رسى عليها العطاء.

وتعود تفاصيل القضية الى العام 2008، لمدة عشرين عام، لكن خلافا حصل بين الشركة وامانة عمان تحول لقضية خسرتها الامانة ما اضطرها لتأمين لوحات اعلانية للشركة، علما أن الامانة شريك في ايرادات اللوحات بنسبة تقارب الـ40% دون حسيب او رقيب على عدد الإعلانات او عوائدها.

ومن بين النقاط التي استندت عليها الشركة والتي أدت  إلى  كسب القضية هي أن  الأمانة لم تقم بتزويد الشركة بمواقع لتركيب الاعلانات علما ان مدة العطاء كانت 18 شهراً.

اضافة الى خلل واضح في عدد اللوحات الاعلانية التي وضعت في مختلف الشوارع واختلاف عدد اللوحات بين شوارع عمان الغربية وعمان الشرقية، حيث ان احد شوارع عمان الشرقية يمتد لمسافة 5 كيلو متر وضع فيه لوحة واحدة، بينما وضع اكثر من 20 لوحة في شارع أقل منه مسافة في عمان الغربية.

كما ان خلافا حصل بين الامانة والشركة حول اختيار مكان نشر الاعلان ووصوله الى الطبقة المستهدفة منه.