جراسا -

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الأربعاء، إن قيادة السلطة الفلسطينية تعطل ملف التحقيق في قضية اغتيال عمر النايف الذي تم اغتياله في السفارة الفلسطينية ببلغاريا قبل أربع سنوات.

وحمّلت الجبهة في بيان صدر عنها الأربعاء، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شخصياً "المسؤولية الأولى عن تعطيل ملف التحقيق في قضية الاغتيال".

وأكدت استمرار لتشكيل لجنة وطنية مهنية وأن لديها كافة الصلاحيات للتحقيق في ظروف اغتيال النايف دون استجابة من السلطة، وذلك بعد أن توصلت لقناعة أن لجنة التحقيق السابقة التي شكلتها السلطة بعد حادثة الاغتيال مباشرة كانت شكلية، وهدفت لحرف الحقائق ومسار التحقيق، والتغطية على تورط بعض المسئولين الفلسطينيين في هذه الجريمة.

كما أكدت مسؤولية أجهزة الأمن عن ارتكاب الجريمة من خلال أدوات فلسطينية عميلة من داخل أو خارج السفارة، مما لا يعفي القيادة الفلسطينية من مسئوليتها في فتح ملف التحقيق.

ودعت الجبهة إلى "إقالة كلٍ من السفير أحمد المذبوح ووزير خارجية السلطة رياض المالكي وكل المسئولين الأمنيين الذين ثبت أن تعاملوا سلبياً وبطريقة مشبوهة مع الشهيد أثناء مكوثه داخل السفارة، التي كان من المفترض أن يتم توفير حماية كاملة للرفيق داخلها".

وشدد البيان على أن جريمة استشهاد النايف لن تذهب هدراً، ولن يطويها النسيان مهما طال الزمن، وفق ما جاء فيه.