جراسا -

أكد رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، "تم صياغته في وزارة العمل، ومن ثم ديوان الرأي والتشريع ومجلس الوزراء، ولم يتم التدخل بصياغته من أي جهة خارجية".

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، لمواصلة مناقشة مشروع القانون، أن ما يهم اللجنة هو تشريع قانون عصري يلبي طموحات سوق العمل، فضلًا عن إيجاد بيئة خصبة للعمل.

وأشار أبو حسان، بحضور وزير العمل نضال البطاينة ومدير علاقات العمل عدنان الدهامشة، إلى الجدل الدائر حول المادة 5 من "معدل العمل"، المتعلقة بالتحرش الجنسي، موضحًا "أنها وضعت ليس للعقوبة، إنما لحفظ حقوق العاملة"، التي تتعرض لـ"تحرش جنسي".

وتابع أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، وذلك بعد أن أجرت سلسلة اجتماعات وحوارات ولقاءات، بحضور العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية المعنية بالمرأة.

وبين أبو حسان أن اللجنة أضافت تعديلًا على نص المادة 69 من مشروع القانون، لتصبح كالتالي: "لا يجوز إجبار المرأة العاملة، على العمل ليلًا أو القيام بأعمال شاقة جسديًا".

من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إن "معدل العمل" صيغ في الوزارة على أيدي كوادرها، مشددًا بذات الوقت على أن الوزارة لم تسمح لأي جهة بالتدخل في صياغته.

وأضاف أن بعض الجهات قامت بتزويد الوزارة بملاحظات واقتراحات على مشروع القانون، لكنه لم يطلع عليها.

وأكد الحديدي أن المادة المتعلقة بالتحرش الجنسي، "وضعت لحفظ حقوق العاملات الأردنيات في أماكن عملهن، فضلًا عن الحفاظ على حقوقهن حال تعرضهن للتحرش وترك مكان العمل".