العدّ العكسي نحو البرلمان .. !!
بعدّ أن أكد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم " أمدّ الله في عمره " من خلال خطاباته السامية عبر زياراته المباركة لبعض المحافظات في المملكة ، أكد جلالته بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر سابقاً في التاسع من تشرين الثاني المقبل وأنه ليس هناك ما يستدعي إلى تأجيلها ..!!
وبعد هذا التأكيد من جلالة الملك المعظم ، فلقد بتنا على أبواب العدّ العكسي لخوض هذه الانتخابات النيابية وبث الروح التشريعية في فناء قبة البرلمان ، وتأكيد الحُلم الذي دأب إليه الكثير من المواطنين ، علّه يكون نقطة انفراج لأزماتهم المتتالية التي تراكمت في ظل غياب المجلس التشريعي " البرلمان " ، ما أعطى للحكومة الصفة الشرعية والمتسارعة لسن قوانين كان لها الدور الأكبر في تراجع استقرار حياة المواطن المعيشي والأسري وازدياد في الطبقة الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر ..!!
فالأعباء والإلتزامات المالية غير المحدودة على المواطن ، قد أثقلت كاهله وبات غير قادر على الوفاء بها ، ومستوى الدخل تآكل في خضم ارتفاع الأسعار غير المسبوق حتى في أحلك الظروف التي مرّ بها الأردن في القرن الماضي ، ولم يكن لدى حكومتنا الرشيدة منذ تشكيلها وتوليها لمهامها ، وبسبب سباقها مع الزمن الوقت الكافي لوضع الخطط اللازمة وعمل دراسات بصورة متأنية تبين أوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية قبل سن قوانينها الضريبية التي تجبى من جيب المواطن الخاوية ، حتى أسقطته في بؤرة الإحباط واليأس ، الذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية لم تكن بهذا المستوى من الدموية والوحشية بحق الذات والغير ..!!
أما وقد أصبحنا على أبواب العد العكسي للأيام المتبقية من معركة الانتخابات البرلمانية ، وقد تم فتح باب التسجيل ودفع رسوم الترشيح ، وبدأ العديد من المرشحين يتوجهون لإثبات ترشيحهم من خلال دفع الرسوم ، لذلك وجب علينا الآن ، نحن كمواطنون ناخبون لهؤلاء المرشحون ، أن لا نخفي ما عانيناه في ظل غياب المجلس ، والتذكير بكل القوانين التي سُنت على عجل وأكلت لحمنا وعيّشُنا الآمن واستقرارنا ، والتذكير هنا ليس بمعنى فذكر إن نفعت الذكرى أو المرور عليها فحسب ، بل هيّ مطالب مفروضة على المجلس القادم ، وهو مطالب بالعودة لهذه القوانين والقرارات ومناقشتها من جديد ، والبحث في الأسباب التي استند إليها مجلس الوزراء من أجل اقرارها ، ثم دراسة الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق هذه القوانين والقرارات على المواطن باثرٍ رجعي ، واتخاذ الإجراء اللازم بحق القوانين المجحفة في إقرارها وتطبيقها على المواطن ..!!
يجب أن يعلم هؤلاء المرشحون أن هناك مسؤوليات كبيرة وعديدة تنتظرهم ابان اعتلائهم مقاعد البرلمان ، ولن يكون هناك متسعاً من الوقت للراحة أو الاستجمام ، بل هناك العمل الدؤوب والمضني سيواجهونه ، فالمعضلات التي حدثت وأثيرت في فترة الفراغ التشريعي كثيرة ومهمة ، ومواطن الفساد في ازدياد مستمر ، ومطالب نقابية وعمالية ووظيفية ستكون على رأس جدول أعمالهم ، لا يمكن أن يتجاوزوها دون تبريرات مقنعة أو اجراءات " تفش غل " القلوب التي سئمت تكرار اللائات " جمع لا " ، واشتاقوا لعبارة " نوافق ، لا مانع ، يرجى العمل على اجراء اللازم " حين يتقدمون بطلب استرحامي وشرعي ، وأن لا يكون هناك مفهوم " فلان يرث وفلان لا يرث " ، فالكل سواسية في العدل والانصاف ..!!
نحن نعلم أن الانسان " جُبِلَ مِنْ الطَمَعْ " ، وأن أطماعنا الفطرية ليس لها حدود ، وأن التشريعات والقوانين الشخصية والفردية سرعان ما تزول ، أما القوانين والتشريعات العامة التي تخص المجتمع ككل والوطن والمواطن على حذٍ سواء ، هيّ التي تكتسب صفة الاستمرارية ودرجة عالية من تقبل المجتمع لها إذا اقترنت بايادي بيضاء في تطبيقها على أرض الواقع ..!!
إن ما لمسناه نحن كمواطنون من تجاوزات مبتذلة ، خلال تجارب الدورات السابقة للانتخابات النيابية ، لا تمت لديننا الحنيف ولا لأعرافنا وقيمنا بصلة ، و أن محاولات " شراء الضمائر " كانت قد أعادتنا إلى عصر الأميّة والانحطاط ، والجهل بما كان يدور من حولنا من تشتت وضياع لقيمنا وأصالتنا ، وأيامٍ كنا نتطلع فيها لبصيص أملٍ يُخرجنا من عتمتها إلى نورٍ يُضيء لنا شموع كرامتنا واستقرارنا من جديد .. فلنتقي الله بوطننا وبأنفسنا ، وبجيل أبناء الأردن الواعدون ، أبناء مستقبلنا المشرق بإذن الله ..!!
بعدّ أن أكد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم " أمدّ الله في عمره " من خلال خطاباته السامية عبر زياراته المباركة لبعض المحافظات في المملكة ، أكد جلالته بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر سابقاً في التاسع من تشرين الثاني المقبل وأنه ليس هناك ما يستدعي إلى تأجيلها ..!!
وبعد هذا التأكيد من جلالة الملك المعظم ، فلقد بتنا على أبواب العدّ العكسي لخوض هذه الانتخابات النيابية وبث الروح التشريعية في فناء قبة البرلمان ، وتأكيد الحُلم الذي دأب إليه الكثير من المواطنين ، علّه يكون نقطة انفراج لأزماتهم المتتالية التي تراكمت في ظل غياب المجلس التشريعي " البرلمان " ، ما أعطى للحكومة الصفة الشرعية والمتسارعة لسن قوانين كان لها الدور الأكبر في تراجع استقرار حياة المواطن المعيشي والأسري وازدياد في الطبقة الاجتماعية التي تعيش تحت خط الفقر ..!!
فالأعباء والإلتزامات المالية غير المحدودة على المواطن ، قد أثقلت كاهله وبات غير قادر على الوفاء بها ، ومستوى الدخل تآكل في خضم ارتفاع الأسعار غير المسبوق حتى في أحلك الظروف التي مرّ بها الأردن في القرن الماضي ، ولم يكن لدى حكومتنا الرشيدة منذ تشكيلها وتوليها لمهامها ، وبسبب سباقها مع الزمن الوقت الكافي لوضع الخطط اللازمة وعمل دراسات بصورة متأنية تبين أوضاع الشعب الاقتصادية والاجتماعية قبل سن قوانينها الضريبية التي تجبى من جيب المواطن الخاوية ، حتى أسقطته في بؤرة الإحباط واليأس ، الذي أدى إلى ظهور العديد من المشكلات والظواهر الاجتماعية لم تكن بهذا المستوى من الدموية والوحشية بحق الذات والغير ..!!
أما وقد أصبحنا على أبواب العد العكسي للأيام المتبقية من معركة الانتخابات البرلمانية ، وقد تم فتح باب التسجيل ودفع رسوم الترشيح ، وبدأ العديد من المرشحين يتوجهون لإثبات ترشيحهم من خلال دفع الرسوم ، لذلك وجب علينا الآن ، نحن كمواطنون ناخبون لهؤلاء المرشحون ، أن لا نخفي ما عانيناه في ظل غياب المجلس ، والتذكير بكل القوانين التي سُنت على عجل وأكلت لحمنا وعيّشُنا الآمن واستقرارنا ، والتذكير هنا ليس بمعنى فذكر إن نفعت الذكرى أو المرور عليها فحسب ، بل هيّ مطالب مفروضة على المجلس القادم ، وهو مطالب بالعودة لهذه القوانين والقرارات ومناقشتها من جديد ، والبحث في الأسباب التي استند إليها مجلس الوزراء من أجل اقرارها ، ثم دراسة الآثار السلبية التي نتجت عن تطبيق هذه القوانين والقرارات على المواطن باثرٍ رجعي ، واتخاذ الإجراء اللازم بحق القوانين المجحفة في إقرارها وتطبيقها على المواطن ..!!
يجب أن يعلم هؤلاء المرشحون أن هناك مسؤوليات كبيرة وعديدة تنتظرهم ابان اعتلائهم مقاعد البرلمان ، ولن يكون هناك متسعاً من الوقت للراحة أو الاستجمام ، بل هناك العمل الدؤوب والمضني سيواجهونه ، فالمعضلات التي حدثت وأثيرت في فترة الفراغ التشريعي كثيرة ومهمة ، ومواطن الفساد في ازدياد مستمر ، ومطالب نقابية وعمالية ووظيفية ستكون على رأس جدول أعمالهم ، لا يمكن أن يتجاوزوها دون تبريرات مقنعة أو اجراءات " تفش غل " القلوب التي سئمت تكرار اللائات " جمع لا " ، واشتاقوا لعبارة " نوافق ، لا مانع ، يرجى العمل على اجراء اللازم " حين يتقدمون بطلب استرحامي وشرعي ، وأن لا يكون هناك مفهوم " فلان يرث وفلان لا يرث " ، فالكل سواسية في العدل والانصاف ..!!
نحن نعلم أن الانسان " جُبِلَ مِنْ الطَمَعْ " ، وأن أطماعنا الفطرية ليس لها حدود ، وأن التشريعات والقوانين الشخصية والفردية سرعان ما تزول ، أما القوانين والتشريعات العامة التي تخص المجتمع ككل والوطن والمواطن على حذٍ سواء ، هيّ التي تكتسب صفة الاستمرارية ودرجة عالية من تقبل المجتمع لها إذا اقترنت بايادي بيضاء في تطبيقها على أرض الواقع ..!!
إن ما لمسناه نحن كمواطنون من تجاوزات مبتذلة ، خلال تجارب الدورات السابقة للانتخابات النيابية ، لا تمت لديننا الحنيف ولا لأعرافنا وقيمنا بصلة ، و أن محاولات " شراء الضمائر " كانت قد أعادتنا إلى عصر الأميّة والانحطاط ، والجهل بما كان يدور من حولنا من تشتت وضياع لقيمنا وأصالتنا ، وأيامٍ كنا نتطلع فيها لبصيص أملٍ يُخرجنا من عتمتها إلى نورٍ يُضيء لنا شموع كرامتنا واستقرارنا من جديد .. فلنتقي الله بوطننا وبأنفسنا ، وبجيل أبناء الأردن الواعدون ، أبناء مستقبلنا المشرق بإذن الله ..!!
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |