جراسا -

يعتمد وجود فرص عمل لائقة للجميع وتحسين مستويات المعيشة على النمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل، وعلى الصعيد العالمي فقد ارتفعت إنتاجية العمل وإنخفضت البطالة، إلا أن تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 يستلزم إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة فرص العمل خاصة للشباب والحد من عدم المساواة بين المناطق والفئات العمرية والجنسين، والتخفيف من العمالة غير المنظمة وتعزيز بيئات عمل آمنة، وفقاً لما جاء في تقرير التنمية المستدامة لعام 2019 والصادر عن الأمم المتحدة،

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أنه ووفقاً للأمم المتحدة فإن متوسط الأجر بالساعة للرجال أعلى بنسبة 12% منه بالنسبة للنساء، ويبلغ معدل البطالة العالمي 5%، كما أن خمس الشباب غير ملتحقين بأي عمل أو تعليم أو تدريب، وإرتفعت إنتاجية اليد العاملة في عام 2018 بنسبة 2.1% مقارنة مع عام 2017 وهو أعلى معدل للنمو السنوي منذ عام 2010.

وعلى المستوى المحلي يعاني الأردن من تحديات كبرى في مجال تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، فقد حقق الأردن حوالي 67% منه حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019. ووفق المؤشر فقد تراجع معدل النمو في الأردن الى سالب 5.5، وتراجع إنتشار العبودية الحديثة الى 1.8 ضحية لكل 1000 من السكان، ووصل نسبة الأفراد الذين لديهم حسابات بنكية في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو لدى مزودي الخدمات المالية عبر الهواتف الى 42.5% من السكان فوق 15 عاماً.

هذا وقد إحتل الأردن مركزاً متوسطاً على مستوى العالم على مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019، وهو المؤشر الذي يضم 162 دولة من بينها 19 دولة عربية، وتقدم الأردن 10 مراكز عالمياً ومركزاً واحداً على المستوى العربي (كان في المركز 91 عالمياً و 7 عربياً عام 2018) حيث إحتل الأردن المركز السادس عربياً والمركز 81 عالمياً وبدرجة 68.1 من 100.

معدل البطالة بين الشباب في الأردن 43.5%

حيث بلغ معدل البطالة بين الشباب الأردنيين (15-24 عاماً) ذكوراً وإناثاً 43.5% (45% للذكور و 40% للإناث) مقارنة مع المعدل العام للبطالة بين جميع السكان (+ 15 عاماً) والبالغ 18.6% خلال عام 2018، وذلك وفقاً لبيانات مسح قوة العمل لعام 2018.

وبلغة الأرقام أيضاً فإن 140334 شاب أردني (15-24 عاماً) يعانون من البطالة (101473 شاب و 38861 شابة).

معدل البطالة بين الإناث في الأردن 27.5%

وبلغ معدل البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بحدود 27.5% (17.1% للذكور و 19.1% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثاني من عام 2019 بحدود 27.2% (19.2% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور). ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 13.2% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقابل 14.5% خلال الربع الثاني من ذات العام وشكلت تراجعاً بمقدار 1.3%.

وتؤكد "تضامن" بأنه إذا كان هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن حسب أرقام الربع الثاني من عام 2019، فإن هذا الرابط أخذ مساراً أكثر خطورة بحسب أرقام الربع الثالث من ذات العام تمثل في ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث وإنخفاض نسبة قوة العمل بينهن، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) لم يؤدي بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهي روابط تعكس خللاً جسيماً في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، وأدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل كما أدت الى إرتفاع نسبة البطالة بين الراغبات في العمل، مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.

الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14.1%

وتضيف "تضامن" بأن التقرير الاحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة قد أظهر إرتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 642 ديناراً للذكور مقابل 544 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 460 ديناراً للذكور مقابل 403 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14.1%.

وتتفاوت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث العاملين في القطاع العام وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت (1314 ديناراً للذكور مقابل 942 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (769 ديناراً للذكور مقابل 564 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (656 ديناراً للذكور مقابل 473 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (546 دنانير للذكور مقابل 444 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت لصالح الإناث (388 ديناراً للذكور مقابل 575 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (616 ديناراً للذكور مقابل 447 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (575 ديناراً للذكور مقابل 504 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (406 دنانير للذكور مقابل 351 ديناراً للإناث).

وفي القطاع الخاص تتفاوت الفجوة في الأجور وفقاً للمجموعات الرئيسية للمهن أيضاً، ففي فئة المشرعين وموظفي الإدارة العليا بلغت (1597 ديناراً للذكور مقابل 4051 ديناراً للإناث)، وفي فئة المتخصصين (742 ديناراً للذكور مقابل 498 ديناراً للإناث)، وفي فئة الفنيين والمتخصصين المساعدين بلغت (523 دنانير للذكور مقابل 427 ديناراً للإناث)، وفي فئة الكتبة (475 ديناراً للذكور مقابل 357 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الخدمات والباعة في المحلات والأسواق بلغت (302 ديناراً للذكور مقابل 281 ديناراً للإناث)، وفي فئة العاملين في الحرف وما اليها من المهن وصلت الى (351 ديناراً للذكور مقابل 244 ديناراً للإناث)، وفي فئة مشغلي الآلات ومجمعيها (312 دنانير للذكور مقابل 207 دنانير للإناث)، وأخيراً في فئة المهن الأولية (300 ديناراً للذكور مقابل 245 ديناراً للإناث).