جراسا -

دعت لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية، إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، بشقيه الحيواني والنباتي، وذلك لأهميته الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عما يوفره هذا القطاع من فرص عمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، برئاسة النائب خالد الحياري، تم فيه بحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف، وذلك بحضور وزيري المياه والري رائد أبو السعود، والبيئة صالح الخرابشة، والأمينين العامين لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والزراعة محمود الجمعاني، ومربو ماشية.

وقال الحياري إنه جرى العديد من اللقاءات السابقة مع المعنيين لبحث موضوع تخفيض أسعار الأعلاف، وذلك بهدف التخفيف عن المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان استمرارهم بالعمل في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، أوضح الخرابشة أن المبلغ الذي رصد لصندوق التعويضات البيئية بلغ 160 مليون دولار أميركي، تم صرف الجزء الأكبر منه، بينما تم دعم مادة الشعير خلال الأعوام الماضية بمبلغ 35 مليون دينار.

وقال إن وزارته كان لها شكل آخر للدعم من خلال إعادة تأهيل المراعي الطبيعية، بُغية تخفيف فاتورة الأعلاف على المزارعين، إلا أنها لم تنجح نتيجة الرعي المباشر والجائر لهذه المراعي من قبل مزارعين قبل جاهزيتها للرعي، إضافة إلى غياب دور الحراس الذين تم تعيينهم من أبناء المنطقة.

بدوره، قال السعود إن وزارته ستقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة على تركيب الطاقة الشمسية على الآبار البعيدة في البادية، وإعادة تأهيلها.
من جانبه، قال الشمالي إن وزارة الصناعة والتجارة تدعم مربي الماشية من خلال دعم مادة الشعير، حيث تبلغ تكلفة الطن الواحد من هذه المادة على الحكومة 227 دينارًا، في حين يتم بيعة للمزارع بـ175 دينارًا، لافتًا إلى أن هذا السعر يعود للاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي لإدامة هذه المادة، ما يتطلب تخزينه فترة من الوقت، وهو ما يضيف تكلفة إضافية عليه تبلغ 31 دينارًا.

وحول أسباب عدم استيراد القطاع الخاص لمادة الشعير، بين الشمالي أن السبب في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا أنه تم فتح باب الإستيراد، حيث تم إعطاء عدة رخص للقطاع الخاص، إلا أنه وحتى الآن لم يقوم بالإستيراد.

وفيما دعا الشركات المسجلة والتي ترغب بالإستيراد إلى أن تتقدم بطلب لدى الوزارة، أشار إلى أن "موازنة 2020" تضمنت دعمًا للمزارعين بقيمة 10 ملايين دينار، وبحسب الأسعار الموجودة.

من ناحيته، قال الجمعاني إنه وبالتعاون مع وزارة الصناعة، تم منح رخص لعدد من التجار لإستيراد مادة الشعير من سورية، شريطة أن يتم بيع الطن الواحد بـ145 دينارًا.

وأضاف "أن التجار تعهدوا ببيعه بهذا السعر، إلا أنهم تراجعوا عن الاستيراد".