جراسا -

شكلت الحكومة لجنة وزارية لدراسة تعديل المواد المتعلقة في التوقيف الإداري الذي نص عليها قانون منع الجرائم، تضم عدة وزارات منها الداخلية والعدل والشؤون القانونية والسياسية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وقالت المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتورة عبير الدبابنة «إن اللجنة تدرس وضع ضوابط على قانون منع الجرائم»، لافتة إلى أن اللجنة تعمل على إدخال تعديلات على القانون تنسجم مع توجهات الدولة الأردنية في صون منظومة حقوق الإنسان وكرامة المواطنين.

وأضافت الدبابنة، أن اللجنة الحكومية تدرس بشكل جاد تطوير القانون فيما يخص التوقيف الإداري، بحيث يتم ربط الكفالة المالية بسقف، والعمل على تنظيمها، وتحديد مدة التوقيف الإداري بما ينسجم مع ما ورد في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأشارت الدبابنة، الى أن ذلك سيرافقه برنامج تدريبي للأمور القانونية والحقوقية للحكام الإداريين للتأكيد على تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان.

وتشير أرقام المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى التوسع في التوقيف الإداري خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت في العام 2016 نحو 30 ألف موقوف، وفي العام الذي بعده حوالي 34 ألفا، وفي العام 2018 ما يقرب 37683 موقوفاً إدارياً.

ولفتت الدبابنة، إلى اهتمام رئيس الوزراء بتجويد مواد القانون تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك. وهو ما يدعم عمل اللجنة للخروج بتوصيات لتعديل «التوقيف الإداري».

إلى ذلك، وجهت ميزان للقانون مذكرة الى المنسق الحكومي لحقوق الانسان حول التوقيف الاداري، تطالب بها بإلغاء القانون، مؤكدة عدم دستورية القانون لأنه يمنح سلطة قضائية لسلطة التنفيذية.

وطالبت المذكرة بعدم استخدام التوقيف الإداري بقضايا حماية النساء المعرضات للخطر وقضايا العنف الأسري، مطالبة بالإفراج عن النساء الموقوفات أو تحويلهن إلى دور إيواء حسب رغبتهن.

وبخصوص الموقوفين الأجانب المخالفين لأحكام قانون العمل وأحكام الإقامة وشؤون الأجانب خصوصا ضحايا الاتجار بالبشر أو الضحايا المحتملين أو المنتظرين ترتيب إجراءات السفر، اقترحت المذكرة تحويلهم إلى دار كرامة لضحايا الاتجار بالبشر، وإعفائهم من الغرامات لأن تكلفة النزيل قد تصل الى مقدار الغرامة.

ودعت المذكرة، إلى إلزام الحكام الإداريين بعدم النظر بأي نزاع من اختصاص القضاء.

وبالنسبة إلى المكررين ومعتادي الجرائم، دعت المذكرة إلى تشكيل لجنة من جهات حكومية وغير حكومية لوضع برامج تأهيلية وإعادة إندماج لهم.

وبخصوص النزاعات الصغيرة والعائلية ومع الجيران، اقترحت المذكرة دراسة طبيعة هذه النزاعات من قبل وزارة العدل التي تعمل على إيجاد آلية التعامل مع النزاعات الصغيرة وفقا لإجراءات قضائية سريعة، مشددة على ضرورة التعاون ما بين وزارتي العدل والداخلية بهذا الجانب لإيجاد تدابير بديلة يتبعها الحاكم الإداري كبديل عن التوقيف.

وشددت المذكرة، على ضرورة حصر صلاحية التوقيف بالقضاء والتوقف عن إجراءات الإعادة والإقامة الجبرية.(الرأي)