المشكلة الرئيسية تكمن في تعرفة شرائح استهلاك الكهرباء، فلا يعقل أن تتراوح هذه التعرفة بين 3.3 و26.5 قرش، كما أن فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء معفي لأول 300 كيلوواط، وما فوق ذلك يحتسب على كامل الاستهلاك وليس على الفرق فوق 300 ك.و، وهذا فيه إجحاف كبير على المواطن.

قيمة فاتورة الكهرباء = أجرة العداد + فلس الريف + رسم التلفزيون + قيمة الاستهلاك + رسوم النفايات + فرق أسعار الوقود. ولا أعلم لماذا رسم النفايات متزايد على الاستهلاك وليس رقما ثابتا؟!

معدل فاقد الكهرباء بالأردن 13 % ويحسب ضمن التعرفة، وهذا الفاقد تقريبا هو ضعف الفاقد في الدول الصناعية الذي لا يتجاوز الـ7 %.

أما السرقات التي تصل الى 8 % فهي غير محتسبة ضمن الفاتورة، وهذا يزيد الأعباء المالية على شركة الكهرباء.

مديونية شركة الكهرباء، ومنذ أكثر من 3 أعوام، بحدود 5.4 مليار دينار ولم تتغير، علما أن رفع أسعار الكهرباء الذي بدأ منذ 2017 وربط الاستهلاك ببند فرق أسعار الوقود كان بحجة إغلاق الخسارة.
‏
أما الاتفاقيات المبرمة مع شركات التوليد فحدث ولا حرج عن الهدر المالي للخزينة جراء هذه الاتفاقيات التي تتعهد الحكومة فيها بدفع ما يسمى بـ”كلف الاستطاعة” حتى لو لم يتم شراء الكهرباء.

قطاع الطاقة بحاجة الى إعادة هيكلة لأنه سبب رئيسي بالمديونية وبتراجع تنافسية القطاعات الإنتاجية، والآن أصبح سببا رئيسيا في تراجع دخل المواطن واحتقانه أيضاً.