جراسا -

قال المحامي والمستشار القانوني ورئيس جمعية الأعمال والتجارة الالكترونية محمد الساكت، أن قانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا ليست له معالم واضحة لأنه جاء لتكميم الأفواه، موضحا أن القانون له أم ليس له أب ولا حاجة له.

وأضاف في حوار أجرته معه "المجلة العربية" من خلال نافذتها التي تقام كل أربعاء، عبر مجموعتها على تطبيق "الواتس أب" وأدارته الزميلة الإعلامية رانية أبو قريق، وشارك به الصحفي في وكالة "جراسا" الإخبارية نضال سلامة، أن القانون نص على أن أفعال الذم والتحقير، والأفعال المنافية للحياء عبر الانترنت، وكل جريمة تقع عبر الشبكة العنكبوتية هي جريمة الكترونية، ويتم المحاسبة والمحاكمة عليها ضمن هذا القانون.

وتطرق الأستاذ الساكت الى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، حيث نص على الحبس من مدة 3 شهور الى 3 سنوات، ودفع غرامات تتراوح من 500 دينار الى 10 آلاف دينار، ولكن سيتم رفعها الى 100 ألف دينار في التعديلات التي تجريها الحكومة على القانون.

وشدد الساكت على أن الهدف من هذا القانون هو تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، سيما أن أكثر القضايا التي ينظر بها ضمن هذا القانون هي القضايا المتعلقة بكشف الفساد.

وحول وضع الحريات قبل إقرار القانون وبعده، بين الساكت أن نسبة الحريات قبل إقرار القانون كانت تقريبا 75 %، أما بعد إقراره فتراجعت النسبة الى حد كبير لدرجة أنها وصلت الى 20 %، وهذا مخالف للدستور والقانون.

وأوضح الساكت، أن لسان الحكومة في تبريرها لتمرير هذا القانون هو أن حرية التعبير عبر الشبكة العنكبوتية أسهمت في اغتيال الشخصية، مؤكدا أن هذا غير صحيح على الإطلاق، فالكثير من القضايا التي تنظر بها المحاكم ضمن هذا القانون تتعلق بملفات فساد تم كشفها.

وأضاف الساكت، أن القضاء يعاني من قلة القضاة المتخصصين بالجرائم الالكترونية، ولذلك كثيرا ما تكون القرارات متناقضة من قاض لآخر.

وتمنى الساكت من وزير العدل ورئيس المجلس القضائي التدخل لذلك، معلنا عن استعداد جمعية الأعمال والتجارة الإلكترونية للمساهمة في تطوير تلك المنظومة.

وختم الساكت حديثه بأن واقع حرية الإعلام بفعل قانون الجرائم الإلكترونية مدمر، فلا يوجد بسببه إعلام حر في الأردن، معلنا أنه ضد هذا القانون.

من جهته، قال الصحفي في وكالة "جراسا الإخبارية" نضال سلامة، أن هامش حرية التعبير كان واسعا قبل إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، بحيث كان الصحفي والمواطن يعبر عن رأيه ويكشف قضايا الفساد دون أي تضييق، لكن هذا الهامش انعدم بشكل كبير بعد اقرار القانون، وأصبح الصحفي والناشط يلاحق على أبسط التجاوزات التي يكشفها.

وحول أثر الصحافة الالكترونية على الساحة الاعلامية عامة، قال الزميل سلامة أن الصحافة الالكترونية بحكم التطور سيطرت بشكل كبير على الساحة الاعلامية، ففي عصر ما قبل الانترنت كان المصدر الوحيد لتلقي الأخبار والمعلومات هو التلفزيون والصحافة الورقية، إلا أن الصحافة الالكترونية وفي ظل انتشار الانترنت أصبحت تواكب الحدث لحظة بلحظة، وهو ما يهم القارئ الذي لا يضطر لانتظار أخبار التلفاز أو صدور الصحيفة في اليوم التالي حتى يعرف تفاصيل الحدث، وبالتالي الصحافة الإلكترونية شكلت ثورة عالمية في هذا المجال.

وفيما يتعلق باهتمام الدولة بالصحافة الالكترونية، بين الزميل سلامة أن الدولة وأصحاب القرار لا زالوا يتعاملون مع الصحافة الإلكترونية بعقلية العصر الحجري، فالدولة لا تهتم بشئ اسمه صحافة الكترونية ولا بأوضاعها إلا إذا كانت الصحيفة جريئة وقوية في طرحها ومواجهتها لقضايا الفساد، مشيرا الى أنه لا نبالغ إذا قلنا أن الدولة تتمنى أن تصحو ولا تجد صحافة الكترونية، لأن الصحف الالكترونية تكشف قضايا الفساد بكل مهنية وجرأة.

وحول أوضاع الصحافة الإلكترونية الإقتصادية، وأوضاع العاملين فيها، أوضح الزميل سلامة أن الكثير من الصحف الإلكترونية تمر بظروف صعبة جراء الوضع الإقتصادي العام ولأسباب أخرى، وبالتالي على الدولة ونقابة الصحفيين أن يوجهوا اهتمامهم لهذه الصحف والعاملين بها، فالصحافة الإلكترونية هي السائدة الآن وهي المحرك للرأي العام.

وحول أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل الصحافة الإلكترونية، أوضح الزميل سلامة أن أبرز هذه التحديات هو التحدي الأمني والقبضة الأمنية التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية، ففي السنوات الأخيرة تم توقيف وملاحقة وسجن عدد كبير من الصحفيين على قضايا فساد وتجاوزات تم نشرها عبر صحفهم الإلكترونية، أو حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك ازداد في ظل عدم وجود جهة تحميهم وتدافع عنهم كنقابة الصحفيين مثلا التي تقف مكتوفة الأيدي إزاء تلك القضايا.