جراسا -

قال النائب المحامي يحيى السعود، أن التوقيف الاداري هو تدبير استثنائي، وأن هناك تعسفا من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطاتهم فيما يخص التوقيف.

وأشار السعود، إلى أن الحكومة تنفق نحو 184 مليون دينار سنويا على السجون في المملكة، وأن هذه المبالغ يمكن تقليصها في حال تم تطبيق القانون بشكل سليم، كما يمكن أن يتم انفاق هذا المبلغ على أوجه أخرى تفيد المجتمع.

وأشاد السعود بالتعليمات الجديدة التي أعطاها وزير الداخلية للحكام الإداريين بضرورة الالتزام بالقانون في تطبيق التوقيف الإداري، مبينا أن هناك نحو 7 آلاف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في الاردن.

ولفت إلى ان هناك عدم رضا من قبل المرجعيات في الدولة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في التوقيف الإداري خلال العام الحالي ولكن ليس بالصورة الكافية.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري-الإعادة" التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين.

ودعا المشاركون في الندوة إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية بالاضافة الى تعديل أو الغاء القانون بما يتسق مع النصوص الدستورية.