اغلاق

السعود: نحو 184 مليون دينار سنويا تنفق على سجون المملكة


جراسا -

قال النائب المحامي يحيى السعود، أن التوقيف الاداري هو تدبير استثنائي، وأن هناك تعسفا من قبل الحكام الإداريين في استعمال سلطاتهم فيما يخص التوقيف.

وأشار السعود، إلى أن الحكومة تنفق نحو 184 مليون دينار سنويا على السجون في المملكة، وأن هذه المبالغ يمكن تقليصها في حال تم تطبيق القانون بشكل سليم، كما يمكن أن يتم انفاق هذا المبلغ على أوجه أخرى تفيد المجتمع.

وأشاد السعود بالتعليمات الجديدة التي أعطاها وزير الداخلية للحكام الإداريين بضرورة الالتزام بالقانون في تطبيق التوقيف الإداري، مبينا أن هناك نحو 7 آلاف سجين زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون في الاردن.

ولفت إلى ان هناك عدم رضا من قبل المرجعيات في الدولة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري، مشيرا إلى أن هناك تراجعا في التوقيف الإداري خلال العام الحالي ولكن ليس بالصورة الكافية.

جاء ذلك خلال ندوة "قانون منع الجرائم ما بين الإلغاء والتعديل.. التوقيف الإداري-الإعادة" التي نظمتها لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين.

ودعا المشاركون في الندوة إلى اعادة النظر بالصلاحيات الواسعة الممنوحة للحكام الاداريين في التوقيف الاداري وتحديد مبالغ الكفالات العدلية بالاضافة الى تعديل أو الغاء القانون بما يتسق مع النصوص الدستورية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات