جراسا -

قضت محكمة الشرطة بالسجن لثلاثة من رجال الأمن العام بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، ووضعهم بالأشغال المؤقتة سبع سنوات على خلفية وفاة أحد الأشخاص أثناء التحقيق معه بحادثة مقتل ملازم.

وكانت محكمة الشرطة أصدرت مسبقا حكما قضت فيه بتعديل وصف التهمة المسندة لهم من جناية الضرب المفضي إلى الموت إلى جرم التسبب بالوفاة وقضت بوضع كل منهم بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات إلا أن محكمة التمييز نقضت هذا الحكم وقالت إن أفعالهم تشكل بتطبيق القانون كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت وليس جرم التسبب بالوفاة.

وقررت محكمة الشرطة اتباع النقض والسير على هدى ما جاء بقرار محكمة التمييز وقررت تجريمهم بجرم الضرب المفضي إلى الموت وترك المتهمين أحرارا دون توقيف لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وتوصلت المحكمة في قرارها أنه على إثر تعرض ملازم لإطلاق النار من شخص مجهول في أيلول 2015 شكلت مديرية الأمن العام لجانا للتحقيق في الحادثة حيث تبين لهم أن الفاعل دخل إلى عمارة يسكن بها المغدور حيث جرى إلقاء القبض عليه والتحقيق معه لمعرفة هوية الشخص الذي دخل العمارة وبعد أيام توفي.

وقالت المحكمة في قرارها إن الأطباء رَوَوا في شهاداتهم وتقاريرهم أن الإصابات التي أصيب بها تتفق مع نمط التعذيب ويظهر أن المجني عليه تعرض للضرب والتعذيب مما سبب هذه الإصابات والكدمات التي يصاحبها ألم شديد يؤدي إلى الوفاة.

وأضافت في قرارها أن واقعة الضرب تأكدت بالتقارير الطبية وشهادات الأطباء عليها وأن تواجد المغدور واحتجازه لدى المتهمين من ساعة اعتقاله إلى حين وفاته كان تحت إمرة وإشراف المتهمين، وأنه استنادا لذلك فإن رابطة السببية في أفعال وتصرفات المتهمين وبين الأذى الذي تعرض له المغدور متوافرة بحقهم ويكون المتهمون بالنتيجة مسؤولون عن النتيجة التي تترتب على أفعالهم والتي تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت بالاشتراك.