جراسا -

نضال سلامة - وجه أحد المحامين بصفته وكيلا عن إحدى المؤسسات إنذاراً عدليا إلى رئيس الوزراء عقب امتناعه عن تنفيذ قرار قضائي قطعي.

الإنذار الذي وجهه المحامي راتب النوايسة، حصلت "جراسا" على نسخة منه، تضمن وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي ما يزال دون تنفيذ بالرغم من كونه قطعيا وصادرا عن جهة قضائية مختصة، اشار فيه الى صدور قرار قضائي من رئيس تنفيذ محكمة بداية عمان يتضمن إخطار احدى مؤسسات الدولة بدفع مبلغ مليون و200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني للمؤسسة مقدمة الدعوى لافتا الى أن صلاحية الأمر بتنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر بحق الجهات الرسمية والحكومية هي حصرياً لرئيس الوزراء بموجب المادة 14 من قانون إدارة قضايا الدولة.

ونص الإنذار على  أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي بانه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دورا في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف يعرقل تنفيذ حكم قضائي.