اغلاق

انذار عدلي للرزاز (وثائق)


جراسا -

نضال سلامة - وجه أحد المحامين بصفته وكيلا عن إحدى المؤسسات إنذاراً عدليا إلى رئيس الوزراء عقب امتناعه عن تنفيذ قرار قضائي قطعي.

الإنذار الذي وجهه المحامي راتب النوايسة، حصلت "جراسا" على نسخة منه، تضمن وقائع وتفاصيل الحُكم القضائي الذي ما يزال دون تنفيذ بالرغم من كونه قطعيا وصادرا عن جهة قضائية مختصة، اشار فيه الى صدور قرار قضائي من رئيس تنفيذ محكمة بداية عمان يتضمن إخطار احدى مؤسسات الدولة بدفع مبلغ مليون و200 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار الاردني للمؤسسة مقدمة الدعوى لافتا الى أن صلاحية الأمر بتنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر بحق الجهات الرسمية والحكومية هي حصرياً لرئيس الوزراء بموجب المادة 14 من قانون إدارة قضايا الدولة.

ونص الإنذار على  أنه وفي حال الاستمرار بالامتناع عن تنفيذ القرار القضائي القطعي بانه سيتم اللجوء إلى النيابة العامة لتحريك شكوى جزائية بمواجهة كل من يثبت ان له دورا في عرقلة تنفيذ القرارات القضائية وذلك سنداً لنص المادة 182 من قانون العقوبات والتي تعاقب أي موظف يعرقل تنفيذ حكم قضائي.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات