جراسا -

نضال سلامة - أمس الأحد انفردت "جراسا" بنشر سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، حيث أصدرت محكمة التمييز قرارا يقضي بتأييد قرار قضائي يمنع البنوك من زيادة الفائدة على المقترضين بشكل انفرادي، حتى لو كان ذلك منصوصا عليه بعقد القرض بين البنك والمقترض، وحتى لو قام البنك المركزي الأردني برفع سعر الفائدة.

وفي إطار متابعة "جراسا" لهذه السابقة، أكد المحامي محمود عوجان الذي كان موكلا بالقضية التي نظرت بها محكمة التمييز وأصدرت قرارها بشأنها، أن هناك قانونين يحكمان عمل المؤسسات المصرفية والتمويلية، هما قانون البنوك وقانون الربا الفاحش.

وأشار المحامي عوجان الى أن القرار الصادر عن محكمة التمييز ملزم للبنك المشتكى عليه في القضية، ما يعني أنه سيكون ملزما على البنوك الأخرى في حال رفع دعاوى قضائية مشابهة عليهم، موضحا أن هذا القرار هو سابقة قضائية، وسيكون مرجعا قضائيا للإرتكاز عليه من قبل القضاة في حال نظرهم بقضايا مشابهة.

وأضاف عوجان، أن البنوك تضع شرطا في عقد القرض المبرم بينها وبين المقترض ينص على أنه "يحق للبنك زيادة الفائدة إذا قام البنك المركزي بزيادتها"، علما أن القانون المختص بالبنوك وضع حدا أعلى للفائدة، وأنه على البنك المركزي مراقبة ذلك.

وبيّن عوجان أن قرار محكمة التمييز جاء لينص على أن المعتمد في ذلك هو العقد المبرم بين الطرفين ونسبة الفائدة المحددة بالعقد، وأنه لا يجوز زيادة الفائدة بأثر رجعي، أي على القروض السابقة لقرار البنك المركزي بالرفع، وإنما تطبق الزيادة على عقود القرض التي وقعت بعده.

وردا على سؤال "جراسا" حول ما إذا كان قرار محكمة التمييز الصادر ينطبق على شركات التمويل وصناديق التمويل أم أنه محصور بالبنوك، أوضح عوجان أن شركات التمويل والصناديق تخضع للقانون الثاني المنظم لعمل المؤسسات المصرفية، ألا وهو قانون الربا الفاحش، وبالتالي فإن قرار محكمة التمييز لا يشمل شركات التمويل وتلك الصناديق، وإنما بإمكان المقترضين المتضررين اللجوء للقضاء والنظر بها ضمن قانون الربا الفاحش.

وردا على سؤال آخر حول ما اذا كان قرار المحكمة يشمل أيضا عقود التأجير المنتهية بالتمليك الموقعة بين العميل والبنك، أوضح عوجان أن قرار المحكمة يشمل ذلك أيضا.