جراسا -

نضال سلامة - تصوير أمير خليفة - نفذ عدد من سائقي وأصحاب الحافلات العمومية في عدد من المحافظات إضرابا عن العمل مطالبين وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري بوقف العمل بقرار تحديد العمر التشغيلي للحافلات بـ15 عاما.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي لـ"جراسا"، أن وزير النقل أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعادة النظر بالقرار.

وأضاف أن اللجنة مكونة من وزارة الداخلية والأمن العام، والجمارك ونقابة أصحاب الحافلات العمومية.

وبيّن اللوزي أنه نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع النقل والمنطقة بشكل عام، تقرر وقف العمل بالقرار والمباشرة بدراسة إعادة النظر به، موضحا أن اللجنة ستباشر أعمالها اليوم.

من جهته قال عضو نقابة أصحاب الحافلات العمومية عدنان بيان لـ"جراسا"، أن هذا الإضراب قام به أفراد من أصحاب الحافلات ولم تدع له النقابة، وتم بدون التنسيق معها.

وأضاف بيان، أن سبب عدم موافقة النقابة على الإضراب والمشاركة به، هو وجود قنوات ايجابية بين النقابة والحكومة، موضحا أن جلسات الحوار والمفاوضات مستمرة بين الطرفين، وأن النقابة نقلت مطالب أصحاب الحافلات للجهات المعنية، حيث وعد رئيس هيئة تنظيم قطاع النقل البري صلاح اللوزي بنقل ودراسة بعض المطالب التي بحاجة الى قرار من وزارة النقل ورئاسة الوزراء.

ولفت بيان الى أن بعض أصحاب الحافلات قاموا بذلك الإضراب معتبرين أنهم لا يستطيعون تحديث الحافلات في ظل القرار الحالي، حيث أن ثمن الحافلة الكبيرة المصنوعة محليا يبلغ 200 ألف دينار إذا دفعت مرة واحدة، وإذا رغب صاحب الحافلة بالتقسيط فإن ثمنها يصل الى 250 ألف دينار، موضحا أن مقدار الأجور التي تدفع للنقل لا يمكن أن تغطي ثمن الحافلة خلال 15 عاما.

وكان وزير النقل خالد سيف أصدر قرارا بوقف العمل بقرار تحديد العمر التشغيلي لحافلات النقل العمومي بعمر 15 عاما وتشكيل لجنة لإعتماد أسس جديدة بالنسبة للعمر التشغيلي.