لاحظنا في الآونة الأخيرة طرح أفكار حول تمديد عمر مجلس النواب الثامن عشر وإطالة عمر الحكومة الحالية، والبعض يبرر بأن المرحلة الحالية تتطلب هذا التمديد مع تسارع الأحداث في المنطقة بعد إعلان صفقة القرن وأن الدستور الاردني يتيح التمديد لمدة سنة أو سنتين.

وقد علل البعض أن التمديد هو استثناء حسب ما جاء بالدستور ، في حين ان المشرع قد أجاز الاستثناء في الحالات الطارئة والخطرة على البلد ، مع ان الوطن لايمر بأي خطر في المرحلة الحالية حتى تستوجب التمديد ؛ لأننا مازلنا ننعم بالأمن والأمان وليس عندنا حالة حرب أو إرهاب بالمعنى الصحيح كما يحصل في بعض البلدان الأخرى. وإذا استعرضنا تاريخ الدولة الاردنية نكتشف ان التمديد حصل مرة واحدة في عام 1971 عندما أصبحت الضفة الغربية محتلة من قبل اسرائيل واصبح من الصعب إجراء انتخابات نيابية بالضفتين ؛ فكان لابد من الاستثناء والقيام بتمديد عمر المجلس آنذاك. وبناء على هذه المعطيات فلم يعد هناك أي سبب للتمديد لمجلس النواب الحالي ولا لإطالة عمر الحكومة الحالية.

وقد جاء في الدستور الأردني أن الحكومة التي تحل مجلس النواب يلزم الحكومة بتقديم استقالتها ، وجميعنا نعلم بأن الحكومة الحالية لم تكن بمستوى الطموح ولم تلب حاجات الناس المعيشية ورفع مستواها وهذا ما جاءت به مراكز الدراسات ومنظمات المجتمع المحلي وإقرارها بتراجع الوضع الاقتصادي نظرا لأن النهج الاقتصادي جاء مكملا لحكومات سابقة حيث ارتفع حجم المديوينة وزاد الاقتراض بالاضافة لضعف النمو.

وإذا سألت المواطن أي مواطن يكون جوابه بعدم التمديد بل يطالب بإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب حتى يشعر المواطن أن المجلس النيابي القادم ليس استنساخا للمجلس الحالي ومنح الناخب دفعة من الثقة للاقبال على الانتخاب وإفراز مجلس نيابي يلبي الطموحات.

يبقى القرار الدستوري بيد جلالة الملك الذي يستشرف المستقبل وعلى ضوء المعطيات في الوطن وخارج الوطن جلالته الحريص على النهج الديموقراطي في جميع الانتخابات سواء أكانت البرلمانية أم اللامركزية أم البلدية.