جراسا -

أعدت "حماية المستهلك" دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع في عام 2019 بالمقارنة مع أسعارها في مع بداية العام 2020 وشملت الدراسة قراءة أسعار 96 سلعة.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات ، بحسب بيان صادر عن الجمعية ، وصل "جراسا" ، ارتنفاع أسعار 18 سلعة غذائية واستهلاكية بنسبة بلغت 19.8%، وثبات أسعار 76 سلعة وانخفاض اسعار 2 سلعة .

وبحسب نتائج الدراسة إرتفعت أسعار الخضار بشكل ملحوظ حيث سجلت سلعة البانجان العجمي اعلى نسبة ارتفاع بلغت 40% ثم البصل الناشف بنسبة بلغت 33.3%،ثم سلعة الخيار بنسبة بلغت 33% ، الليمون 28%، الباذنجان الصغير ارتفع بنسبة 20% و الثوم 20%، وثبات سعر البطاطا والبندوره على ارتفاع.

اما بالنسبة للفواكه فقد ارتفع سعر الموز البلدي بنسبة عالية جدا حيث بلغت النسبة 47% ، اما الموز المستورد الحجم الوسط فلقد بلغت بنسبة ارتفاعه 20% والتفاح الاحمر 16.6%، وبرتقال ابو صره بنسبة 25% بسبب انتهاء موسم انتاجه.

كما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء على النحو التالي:

لحم خاروف مستورد نيوزلندي 18% ولحم الخاروف الروماني 7.14%، لحم العجل المستورد 8.3%% لحم مستورد استرالي ولحم خاروف دبي مستورد 7.6%وثبات أسعار اللحوم البلدية.

كما انخفضت اسعار دجاج النتافات بنسبة بلغت 7.6% والدجاج الطازج 13.3% والاسماك والدجاج المجمد والنباتي.

اكما أظهرت الدراسة ثبات أسعار الارز والشاي والسكر والبقوليات والحليب والالبان والاجبان والزيوت النباتية والمعلبات بالرغم من قرار الحكومة والذي دخل حيز التنفيذ والقاضي بتخفيض نسبة الضربية على 76 سلعة اهمها الالبان والجميد والمعلبان .

وقال الدكتور محمد عبيدات اننا في حماية المستهلك كنا نتوقع أن تنخفض اسعار الـ 76 سلعة التي شملها قرار التخفيض الا اننا تفاجئنا انه لم يتم اي تخفيض يذكر على جميع هذه السلع المشمولة بقرار التخفيض.

وطالب د.عبيدات الحكومة بتشديد الرقابة على الاسواق والزام التجار الذين يبيعون السلع المشمولة بقرار التخفيض بالالتزام ببيع هذه السلع وحسب نسب التخفيض التي تمت عليها. لان التخفيض هو حق مشروع للمواطنين ويجب الالتزام به في نفس الوقت الذي طالب فيه د عبيدات الحكومة بمحاسبة غير الملتزمين بهذا القرار وايقاع اشد العقوبات بهم وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها.

واشار د عبيدات أن تخفيض اسعار هذه السلع وخاصة الالبان والمعلبات كونها سلع يحتاجها المواطنين بشكل يومي يجب تنفيذه والالتزام به. ذلك أن تنفيذ قرار تخفيض اسعار هذه السلع سيعمل على تنشيط حركة التسوق حتى لو كانت بسيطة وايضا فإن تنشيط حركة الاسواق سيصب في النهاية في مصلحة جميع الاطراف وخاصة التجار.

اما فيما يتعلق بالخضار والفواكه فقد نوه د عبيدات أن الظروف الجوية القاسية التي تتعرض لها المملكة هذه الايام من درجات حرارة منخفضة وصقيع قد ساهمت في تلف بعض انواع المحاصيل الزراعية مما ادى الى انخفاض الكميات المعروضة في الاسواق لبعض انواع الخضار وهذا الامر ساهم في ارتفاع اسعارها نتيجة الطلب المتزايد عليها، اما بالنسبة للفواكه وخاصة الموز فاننا في حماية المستهلك تابعنا ارتفاع اسعاره خلال الفترة الماضية حيث تبين ان الكميات المحلية المنتجة لا تغطي حاجة السوق، لذا فاننا نطالب وزارة الزراعة باستيراد كميات كافية لتغطية احتياجات السوق في هذه الفترة حتى تعود اسعاره كما كانت عليه في السابق، مع حرصنا الشديد على حماية المنتج المحلي وحماية المزارعين ولكن نحرص ايضا أن تتوفر السلع بكميات كافية وبأسعار معقولة.