جراسا -

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي"، مقالا حول ما يمكن أن يؤدي إليه الاستهتار بالقرارات الدولية والقانون الدولي عموما واعتماد مبدأ القوة وحده في إقرار الحقوق.

وجاء في المقال: في الـ 4 من فبراير 2020، رفض الاتحاد الأوروبي، رسمياً، "خطة ترامب" للتسوية في الشرق الأوسط.

وفي الخامس منه، دعا الزعيم الروحي الإيراني، آية الله علي خامنئي، إلى الجهاد الفلسطيني في إسرائيل ردا على خطة ترامب للسلام. ورأى خامنئي أن النقطة الإيجابية الوحيدة في الخطة الأمريكية هي أنها لفتت الانتباه إلى "فلسطين وحقوق شعبها المضطهد"..

أعلنت إسرائيل أنها وفقا لـ"خطة ترامب"، ستفرض سيادتها على 30% من الضفة الغربية. وبعد كشف النقاب عن خطة ترامب في واشنطن، أعلن نتنياهو أن حكومته ستبدأ النظر في تدابير من جانب واحد لضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن.

وبعد ذلك، قال وزير الخارجية مايكل بومبيو إن الولايات المتحدة ستدعم عملية الضم إذا كانت مطابقة جغرافيا للخرائط المنشورة في "خطة ترامب". ولم يتضح بعد متى وكيف سيتم الإعلان عن الضم.

من وجهة نظر القانون الدولي، ومختلف قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية القائمة، فتسوية وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب أن تمر عبر مفاوضات ثنائية.

إن التجاهل الصريح لكل ذلك، من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، يدل على المبدأ القديم المعروف: يتم تنفيذ المعاهدات إذا كانت مربحة لهما. من ناحية، فإن الوضع الحالي في الشرق الأوسط الذي تطور بعد كارثة الربيع العربي أدى إلى تحول جذري في ميزان القوى، في الواقع، لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة من ورائها؛ ومن ناحية أخرى، يستعرض الاستهتار بقرارات المنظمات الدولية "المنطق الجديد" في العلاقات الدولية، حيث لم يعد النظام القديم يعمل، ولا نظام جديدا بعد.