يقول لك المستشفى إن الفاتورة التي يخرجها لن تتضمن أتعاب الطبيب وعليك ان تدفع له اتعابه “كاش” لأنه لا يتعامل مع التأمين! بعض الأطباء يعافون التعامل مع شركات التأمين بسبب الغلبة في قبول الأجر الذي يحدده الطبيب والتأخر بالدفع لكن السبب الأهم هذه الأيام هو أن الطبيب لا يريد الخضوع للقانون الجديد لضريبة الدخل. أتحدث عن ظاهرة جديدة هذه الأيام طالت التأمين الحكومي من الدرجة الأولى حيث تستطيع العلاج في القطاع الخاص مع دفع 20 % من الكلفة. وقد سمعت مباشرة من أكثر من صديق عما حدث معهم شخصيا وهو اشتراط الأطباء الدفع نقدا خارج فاتورة التأمين.

يجب ان نلاحظ في هذه الحالات أن الحكومة او صندوق التأمين الصحي ليس معنيا ولا مصلحة له بملاحقة الطبيب الذي أعفى التأمين الحكومي من أجرته وحمل قيمتها بالكامل للمريض وهي تفوق طبعا نسبة الضريبة المستحقة عليها. ووزارة الصحة ستقول إن هذه ليست مشكلتها ولا يملكون فعل شيء ما دام المريض المؤمن يرضى الخضوع لهذا الشرط، وبالفعل وسيبدو غريبا ان يقبل المريض بهذا الشرط المجحف لكن الاجابة التي سمعتها من صديقين حدثاني بقصتهما انهم يصبحون امام أمر واقع بعد ان اختاروا وبطول عناء المستشفى المناسب والطبيب الثقة الذي توافقت عليه اكثر الآراء والاستشارات.

التهرب الضريبي كان موجودا دائما ويعرف الجميع ان كبار الأطباء في القطاع الخاص وخصوصا رموز بعض القطاعات التي تدر دخلا هائلا لا يقدمون إقرارات صحيحة ومع تطبيق نظام الفوترة اصبح الدفع الكاش بدون فواتير ممارسة سائدة كما يبدو، لكن لم أتخيل ان تصل حتى الى مقاطعة التأمين الصحي واجبار المؤمن على الدفع نقدا بدون فواتير.

إذا وصل الأمر الى شرط الدفع نقدا من المؤمنين فهذا يكشف حجم الاصرار على التهرب الضريبي بعد اعتماد نظام الفوترة وهو ما يلقي على عاتق الحكومة بحث هذه المشكلة وكيفية محاصرتها ومواجهتها بعد ان صمد الموقف الرسمي امام الضغوط الشديدة ضد نظام الفوترة من مختلف القطاعات المهنية. ولا بد ان هناك قنوات التفاف متنوعة أخرى يعرفها المسؤولون للتهرب الضريبي.

نعتذر من أصدقائنا الأطباء الذين سيغضبون كثيرا من تسليط الضوء عليهم بهذه الطريقة السلبية وسيقولون اننا نمارس تعميما ظالما ومرفوضا وقد تكون لديهم مبرراتهم لكن السياسة العامة والاصلاح الذي ننشده أولى بالمراعاة وكنا نكرر دائما أن محاصرة التهرب الضريبي سيحقق للحكومة دخلا اعلى من رفع الضرائب. وان التهرب يدفع الحكومة الى الحلول السهلة وهي زيادة ضريبة المبيعات والرسوم الأخرى التي تطال الجميع بصورة غير عادلة وتؤذي الاقتصاد.