جراسا -

طالب رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية حسين القيسي، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بضرورة إعداد تقرير خلال 48 ساعة، للتأكد من سلامة ودقة فواتير الكهرباء للشهرين الحالي والماضي، مقترحًا على شركات الكهرباء توزيع قيمة الارتفاع الحاصلة على فواتير الشهرين الحالي والماضي على بقية أشهر العام.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الهيئة فاروق الحياري، ومدراء شركات الكهرباء المختلفة، لمناقشة ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال الشهرين الحالي والماضي.

وأكد القيسي "ازدياد" حجم وعدد الشكاوى، التي وصلت اللجنة، ومفادها إرتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قائلًا إن ذلك يستدعي تبريرًا واضحًا وصريحًا من قبل المعنيين في شركات الكهرباء، "فما يُبرر من أن سبب الارتفاع هو زيادة الاستهلاك غير منطقي".

وأضاف أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 7 % و10 % تشكل رقمًا ماليًا يصل إلى أكثر من مئة ألف دينار، مشيرًا إلى أن هناك "نحو 120 ألف مواطن ارتفعت قيمة فواتيرهم خلال الشهرين المذكورين مقابل بسابقهما".

وبالنسبة لما يُعرف بـ"الفاقد" الكهرباء، أوضح القيسي "أن هذا الموضوع وأرقامه أصبح مرعبًا، حيث تتكبد شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مبالغ مالية تتجاوز قيمتها السنوية 150 مليون دينار"، مشددًا على ضرورة إيجاد حل جذري لموضوع الفاقد، وكذلك الخلل في عدادات الكهرباء.

وتساءل القيسي "لماذا تتحمل شركة (نبيكو) كل قيمة الفاقد الكهرباء وكذلك قيمة السرقات"، مشددًا على ضرورة "أن تتحمله شركة توزيع الكهرباء باعتبارها صاحبة العلاقة مع متلقي الخدمة". وأضاف "أنه من الظاهر وجود خلل في الاتفاقات" الموقعة بهذا الشأن وكأنها "الحلقة الأضعف".

من جانبه، تساءل النائب رمضان الحنيطي عن مدى صحة وآلية "التحكم عن بُعد بعدادات الكهرباء؟، وهل صحيح بأن حجم ما يستهلكه المحول الكهرباء في حين معين يتوزيع على سكان ذلك الحي؟"، داعيًا إلى ضرورة توضيح الآلية التي تتعامل بها شركات الكهرباء في قراءة "العداداد".

وحضر الاجتماع، كل من النواب موسى هنطس وجمال قموه ورمضان الحنيطي وحسن السعود وغازي الهواملة.

من جهته، أكد الحياري، أن هناك خطة من شأنها تخفيض "الفاقد" بما نسبته 2 % خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن الفاقد يُقسم إلى شق فني، الذي تم تخفيضه خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى ما نسبته 3 %، وآخر غير فني ويتمثل بالسرقات والتي يبلغ معدلها سنويًا نحو 20 ألف حالة.

كما بين في الوقت نفسه أنه "لا يتم تركيب أي عداد كهرباء إلا بعد ختمه من الهيئة، والتأكد من أنه سليم ويعمل بشكل صحيح.. فالعداد مراقب".

وقال الحياري "نعم كان هناك زيادة كبيرة جدًا في الاستهلاك، خلال الفترة الواقعة ما بين 15 كانون الأول وحتى الآن، والتي ارتفعت من 2600 ميجا واط إلى 3510 ميجا واط".

وبشأن التقرير الخاص بالتأكد من صحة قراءة "العدادات"، أوضح الحياري بأنه سيكون جاهزًا خلال فترة 48 ساعة، لافتًا إلى أنه سيتم أخذ عينات عشوائية من فواتير شركات توزيع الكهرباء المختلفة، حجم العينة الواحدة 300 ألف، باستثناء شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة والتي سيتم أخذ عينة عشوائية منها حجمها 500 ألف فاتورة.

وفيما يتعلق بتقسيط قيمة الارتفاع على فواتير الكهرياء على مدار أشهر العام المتبقية، بين الحياري أن ذلك ســ"يؤثر سلبًا على شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)"، واعدًا في الوقت نفسه بدراسة هذا المقترح بكل جدية.

بدورها، قالت نائب رئيس هيئة الطاقة وجدان الربضي "إن أي زيادة في أرباح شركات توزيع الكهرباء عن الحد المسموح به لها في رخصتها يتم سحبه مباشرة وتحويله لشركة الكهرباء الوطنية".