جراسا -

اعتبرت 34 مؤسسة فلسطينية أميركية عاملة في الساحة الأميركية إعلان الرئيس دونالد ترمب "صفقة القرن"، محاولة لفرض أجندة إسرائيلية متطرفة على الفلسطينيين.

وأوضحت تلك المؤسسات في بيان صحفي الأربعاء أن توقيت إعلان الصفقة له دوافع سياسية لصرف انتباه الجمهور عن الأدلة المتزايدة على فساد ترمب، ومحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد.

وأكدت أن الكشف عن الصفقة عمل مشين من جانب إدارة ترمب، ومن المفترض أن تنطوي أي "صفقة السلام" على شروط لإنهاء الصراع تعود بالنفع المتبادل على الطرفين، وهو ما لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال مفاوضات.

وقالت: "بينما الصفقة ليست أكثر من محاولة من ترمب لفرض أجندة إسرائيلية متطرفة على الفلسطينيين، بغض النظر عن أبسط حقوقهم أو تطلعاتهم".

وأضافت أن سياسة إدارة ترمب تجاه الفلسطينيين لا تستند إلى أي مبادئ أخلاقية أو قانونية، بل تلبي حصرًا تطلعات اليمين المتطرف لترمب ومن هم حوله على حساب السلام والاستقرار والمصلحة القومية للولايات المتحدة.

وشددت على أن "الصفقة" التي أطلقتها إدارة ترمب تعد انتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في مواجهة الإدانة العالمية التي تطالب "إسرائيل" بوصفها قوة الاحتلال أن تلتزم بقواعد القانون الإنساني الدولي التي تحكم حالات الاحتلال الحربي، ولا سيما لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحضر نقل أو ترحيل السكان المحليين بالقوة أو نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة.