جراسا -

كتبت : هالة الفرجات- في اجواء مشحونة ومتشنجة بعض الشيء من قبل الحكومة والحركة الاسلامية لاثبات الذات في موضوع القدرة على تغيير اتجاهات الناخبين .
فمن جهة الحكومة تبذل ما بوسعها لتسويق الانتخابات النيابية وفق قالب يبعد عن العملية الانتخابية ما علق بها من اتهامات طالت المجلس الخامس عشر .
في المقابل هناك جبهة العمل الاسلامي ومن خلفها الحركة الاسلامية تريد ان تثبت ان لها يد طولى وكلمة فصل في موضوع مقاطعة الانتخابات وقدرتها على حشد اتباعها في مهمة المقاطعة .
في المنتصف يقف المواطن البسيط ليطل على جانبي المعادلة "المشاركة او المقاطعة " ، ولا يرى عديد من المواطنين منطقية في المعادلة القائمة ، اذ ان الحكومة تختلف في منطلقاتها نحو الاعداد والتجهيز وتوفير متطلبات انجاز الانتخابات النيابية انما تعمل من منطلق انها مكلفة كجهة تنفيذية القيام بما يمليه الاستحقاق الدستوري وبالتالي فإن أي حديث عن دورها وجهودها لا يخرج عن هذا الاطار الوظيفي .
بالمقابل فإن الدور الذي تقوم به الحركة الاسلامية وذراعها الحزبي (جبهة العمل الاسلامي) اضافة لبعض الاحزاب الصغيرة من نشاط يراد منه تعطيل جهود الحكومة في تنفيذ التزامها باقامة الانتخابات لا يعد مقبولا على اكثر من صعيد لاسيما فيما يتعلق بالاطار القانوني لتحركها في تعطيل الانتخابات والدور الذي تقوم به ، فالانتخابات بالاساس ليست ملكا للحكومة ولا اعطية منها ، بقدر ما هي حق من الحقوق الاساسية للمواطن في اختيار من يمثله في مجلس النواب كسلطة تشريعية في كيان الدولة الاردنية .
فإذا فما هو مسموح به شعبيا للاحزاب والتكتلات في موضوع مطالبتها بالاصلاح السياسي واحداث التغيير ، بشكل رئيسي لابد ان يأتي ضمن القنوات الديمقراطية ، لا باتباع اساليب كسر العظم او تخطي قواعد اللعبة السياسية .
بالنتيجة فإن الحكومة او الحركة الاسلامية لن تجبر أي مواطن للخروج من بيته لانتخاب مرشح من ضمن المرشحين او امتناعه عن المشاركة في العملية الانتخابية الا وفق قناعته الشخصية فقط ودون اية املاءات لانه وبصراحة لم يصل المواطن لدرجة من الاقتناع بصدقية الحكومة او الاحزاب في مساعيها سواء في موضوع الانتخابات او غيرها من الامور الحياتية.